نوهت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، بحزمة الإجراءات الاجتماعية، التي وجه الرئيس محمد ولد الغزواني الحكومة بتنفيذها خلال اجتماعها الأخير، ووصفتها بأنها تمثل انحيازا مباشر من طرف الرئيس للفئات الهشة من المواطنين.

وتعهدت بنت خطري في تدوينة على حسابها في فيسبوك بمواصلة الجهات المعنية العمل ليل نهار لتنفيذ حزمة الإجراءات، في تنسيق حكومي وثيق، بمتابعة من الوزير الأول المختار ولد اجاي، من أجل وضع أوامر الرئيس غزواني وتوجيهاته موضع التنفيذ، بسرعة تستجيب لاحتياجات الفئات الهشة، وبدقة تُراعي ضرورة شفافية ونجاعة حزمة الإجراءات، وبمضاء وعزم يضمن تنفيذها في ظروف تحفظ هيبة المواطن وشرفه وكرامته، وتسد خلته وتستر فاقته، في كافة القرى والتجمعات في الوسطين الريفي والحضري، على عموم التراب الوطني.

ووصفت بنت خطري الإجراءات المعلنة في آخر اجتماع للحكومة الأربعاء الماضي بأنها تمثل وفاء متجددا من الرئيس غزواني للنهج الذي أرسى دعائمه منذ تسلمه مقاليد الحكم في البلد، مردفة أنه نهج يعتمد القرب من الفئات الهشة، والانحياز لها والسعي في الرفع من المستوى المادي والمعنوي لها.
 
وذكرت المفوضة بأن حزمة الإجراءات الاجتماعية، يصل غلافها المالي إلى أكثر من 12 مليار أوقية، تشمل تحويلات نقدية لصالح 352 ألف أسرة متعففة، بالإضافة لتوزيعات غذائية مجانية تستفيد منها أكثر من 155 ألف أسرة، من خلال توزيع ما يناهز 20 ألف طن، من المواد الغذائية الأساسية بشكل مجاني، تشمل الأرز والقمح والسكر وزيت الطهي والمعجونات الغذائية.