دعا حزب الإنصاف الحكومة والجمعية الوطنية إلى ضرورة تطبيق القانون بصرامة وعدالة في قضية التصريحات التي صدرت عن أحد النواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تستوجب تعاطيًا قانونيًا منصفًا يضمن احترام النظام العام وصون القيم.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، إنه اطّلع على تصريحات وصفها بـ“النابية والخطيرة”، صدرت خارج قبة البرلمان، وتضمنت إساءة لرئيس الجمهورية وتحريضًا من شأنه تغذية التفرقة داخل المجتمع.
وأدان الحزب هذه التصريحات، معتبرًا أنها تمثل انزلاقًا في مستوى الخطاب العام وتجاوزًا لحدود المسؤولية السياسية والأخلاقية، خاصة لما تحمله من مساس برموز الدولة وثوابت المجتمع.
وأكد أن حرية التعبير، رغم كونها من مكاسب المسار الديمقراطي، لا يمكن أن تُتخذ ذريعة للإساءة أو التحريض أو الإخلال بالقيم الجامعة، داعيًا إلى التمييز بين النقد المشروع والخطاب الذي يهدد التماسك الاجتماعي.
كما وجّه الحزب نداءً إلى القوى السياسية والحقوقية، إضافة إلى الفاعلين الإعلاميين والثقافيين، من أجل الإدانة الواضحة لمثل هذه التصريحات، والعمل على ترسيخ خطاب مسؤول يقوم على احترام الاختلاف ويعزز وحدة المجتمع.
وشدد البيان على أهمية التمسك بقيم التآخي والتماسك، وجعل التعدد في الآراء مصدر إثراء، لا عامل انقسام، في ظل ما وصفه بالحاجة إلى خطاب وطني متزن يراعي حساسية المرحلة.
