أثار موضوع مواد الدستور المحصنة خلافا داخل أولى جلسات الحوار، والتي انعقدت اليوم في قصر المؤتمرات القديم بحضور ممثلين عن الأطراف المشاركة في الحوار، وأدت هذه الخلافات لرفع الجلسة في انتظار تشاور الأطراف خارجها مع أحزابهم وتنسيقاتهم للتوصل إلى حل.
ورفضت الأحزاب الممثلة في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وكذا الأحزاب والكتل الممثلة في ائتلاف المعارضة الديمقراطية إدراج المواد المحصنة في الدستور ضمن المواضيع التي سيتم نقاشها خلال جلسات الحوار، فيما أصر ممثلو منسقية أحزاب الأغلبية على إدراجها.
ومع تباين الآراء، واحتدام النقاش قرر منسق الحوار موسى فال رفع الجلسة للعمل على تقريب وجهات نظر الأطراف خارجها، فيما ينتظر أن تعاود الانعقاد يوم غد الثلاثاء.
والتأم يوم الاثنين في قصر المؤتمر القديم أول اجتماع للأطراف المشاركة في الحوار بعد أن تسلم منسق الحوار موسى فال ردودها على وثيقته بشأن مخطط الحوار، ومواضيعه وأهدافه ومعالمه الكبرى.
