أصدر وزير الداخلية محمد أحمد محمد الأمين تعميمًا جديدًا، يهدف إلى ضمان سير العمل داخل المجالس البلدية، في ظل التحديات التي تواجهها مؤخرًا، خصوصًا الخلافات الحادة بين العمد وأعضاء هذه المجالس.
ودعا الوزير، في تعميم وُجه إلى الولاة، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة تلك الخلافات، من خلال فرض احترام جداول انعقاد المجالس، والعمل على استمرارية المرفق العام.
وشدد التعميم على ضرورة تشكيل لجان وساطة على مستوى كل ولاية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، ورفع الخلافات عند الحاجة إلى سلطة الوصاية للبت فيها بشكل سريع وشفاف، حفاظًا على انتظام الخدمات العمومية.
كما طالب الوزير بمتابعة تنفيذ هذه التدابير ورصد نتائج الوساطة بشكل منتظم، من أجل ضمان استمرارية العمل البلدي وتفادي تعطيل المرافق الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه على الالتزام بمبادئ الحكامة والشفافية، واحترام الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لتسيير المجالس البلدية في البلاد.
