أعلنت وزارة الصحة توقيف منح التراخيص الجديدة المتعلقة بافتتاح العيادات الطبية الخاصة إلى غاية انتهاء أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وسلك الأطباء من وضع معايير جديدة لمنح الترخيص تأخذ في الاعتبار الواقع الصحي في موريتانيا.
وبحسب بيان وزعه سلك الأطباء الموريتانيين، فإن هذا القرار يهدف إلى وضع حد للوضعية الراهنة التي تعيشها العيادات الخاصة والمصحات والتي تتميز بـ "الفوضوية في الانتشار وضعف الأداء وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها".
