عرف قصر العدالة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أزمة بين نقابة المحامين ورئيس الغرفة الجزائية محمد فال ولد لزغم.
وتبعا لهذه الأزمة قررت نقابة المحامين، مقاطعة جلسات الغرفة الجزائية، حيث دعت جمثع المحامين إلى مقاطعة هذه الجلسات.
وقالت نقابة المحامين في بيان لها: "في يوم الخميس الموافق 17 – 12 – 2015 قام رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم بإصدار أمر لأفراد من الشرطة بإخراج السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين عنوة من قاعة المحكمة مع مجموعة من المحامين المتعهدين في ملفات معروضة أمامها، وذلك دون سبب قانوني، وبذريعة واهية، تمثلت في محاولته تحديد أماكن جلوس محددة لمحامي الدفاع وممثلي الأطراف المدنية، وفي الوقت الذي أشرفت فيه الجلسة على نهايته".
واتهمت الهيئة في بيانها القاضي محمد فال ولد لزغم بأنه "دأب على مثل هذا السلوك غير المبرر، والذي يترجم بجلاء عدم احترامه للقانون، ورغبته في المساس من هيبة المحاماة كمهنة، ومحاولته التقليل من شأن المحامين"، مؤكدة أنه "قل ما تخلوا جلسة من جلساته من صدام بمحام أو بمحامين دون أدنى سبب".
وأكدت الهيئة أنه "قام في السابق بتصرفات مماثلة قبل أن يتراجع بعد احتجاج الدفاع... منها طرده في السابق للمحامين الذين لا يلبسون الذي العصري تحت بذلة المحاماة"، واصفة الأمر بأنه "تدخل سافر في حرية المحامي الشخصية، ومحاولة لإذلاله أمام زبونه".
وأضافت: "ومنها دأبه في السابق على أن يمنع هيئة الدفاع من طرح أسئلة على المتهم أثناء استجوابه أمام المحكمة في خرق سافر للنصوص القانونية المتعلقة بحق الدفاع وحريته.
ووصفت الهيئة موقف القاضي ولد لزغم بأنه يشكل "نشازا بين مواقف كل القضاة الممارسين لنفس الوظيفة، وخروجا على التقاليد الثابتة والمتبعة في كافة المحاكم الوطنية والدولية، خصوصا وأن تحديد مكان محدد لجلوس محام بعينه، أو ارتدائه لزي بمواصفات معينة – تحت بذلة المحاماة – لا يمس بسير نظام الجلسة، ولا ينقص من هيبتها، ولا وقارها، ولا يدخل قطعا في صلاحيات القاضي المنصوص عليها قانونيا".
