استمعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، يوم الاثنين، لشهادة المدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) حسنه ولد اعلي، في إطار محاكمة “ملف العشرية”.
واستنطق ولد اعلي من طرف هيئة المحكمة حول ثلاثة ملفات كان أولها ملف بيع منجم افديرك لخامات الحديد، وتوقيعه على منحة دراسية في باريس لصالح أطفال محمد ولد امصبوع، وأخيرا ملف مصنع تركيب الطائرات الذي كان ينوي مستثمرون أمريكيون إقامته في نواكشوط.
وحول ملف ولد امصبوع، قال ولد اعلي إنه خلال توليه إدارة شركة (سنيم) اتصلت به ممثلية الشركة في باريس تطلب التوقيع على عقد إيجار لصالح دراسة أطفال ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان ولد امصبوع قد عين في المكتب التجاري لسنيم، قبل ذلك بسنوات، فيما كان يشتغل بالتجارة والشحن.
وفي سياق حديثه عن التوقيع على المنحة الدراسية، قال حسنه ولد اعلي إن المدير الإداري العام لشركة سنيم الحالي محمد فال ولد تليميدي، هو من كان يدير آنذاك المكتب التجاري بباريس.
وأضاف ولد اعلي أنه حين وصله طلب التوقيع على المنحة الدراسية، سأل إن كان بقية الموظفين في المكتب ويبلغ عددهم 7 موظفين، يحصلون على نفس الامتياز، فكان الرد بالنفي.
ولكن ولد اعلي أكد أن المنحة الدراسية لصالح أطفال ولد امصبوع كانت موجودة قبله، ووصفها بأنها كانت ما يشبه “العرف”.
وخلص في السياق ذاته إلى التأكيد على أنه “ندم كثيرًا على عدم إقالة ولد امصبوع من الشركة، لأنه لم يكن يداوم ولا يقوم بأي عمل”، على حد تعبيره.
