بداية سنة 2023 سجلت اصرارا أمريكيا متجددا على رفض الاعتراف بأن مخططات البيت الأبيض وتحالف مجموعة حكومات من داخل حلف الناتو في منطقة بلاد الشام والتي شرع في تجسيدها عمليا في منتصف شهر مارس 2011 تتعرض لنكسات جديدة أساسا بسبب تحولات في خيارات أنقرة.
مرت الحرب شبه الدولية الدائرة على ارض بلاد الشام بثلاث مراحل رئيسية، من مارس 2011 حتى سبتمبر 2015 حيث واجهت قوات الجيش العربي السوري شبه منفردة القوى المسلحة المعادية محلية وأجنبية والمدعومة بحوالي 180 ألف من المجندين الأجانب حسب تقارير الأمم المتحدة، والذين دخل غالبيتهم إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وتمتعوا بدعم تسليحي ومادي يفوق مبلغ 620 مليار دولار. وكانت المرحلة الثانية ابتداء من 30 سبتمبر 2015 مع تدخل الطيران الروسي لدعم قوات دمشق وهو ما فرض تعديل مسار الصراع على الساحة بأكثر من 180 درجة، في هذه الأثناء صعدت واشنطن ولندن وباريس تدخلهم العسكري المباشر بالقصف الجوي والصاروخي على القوات والمنشآت السورية التابعة لدمشق ولكن دون أن يسفر ذلك عن تعديل موازين القوى لصالح خصوم دمشق. وجاءت المرحلة الثالثة مع نهاية سنة 2018 وبداية 2019 حيث تمكنت قوات الجيش العربي السوري من استعادة سيطرتها على ما بين 70 و 72 في المئة من أراضي البلاد، بينما فرضت الولايات المتحدة وجودها العسكري عبر مجموعة من القواعد العسكرية في شرق وشمال سوريا تحت غطاء التحالف لمقاومة داعش أو عبر تنظيمات كردية قسد أساسا، وفي الشمال انتقل الدعم التركي إلى تنظيمات مختلفة معادية لدمشق سحبت مقاتليها إلى منطقة ادلب في شمال غرب سوريا، فيما وسع الجيش التركي سيطرته على شريط من الأراضي السورية المحاذية تحت غطاء حماية الداخل التركي من ضربات الانفصاليين الأكراد الموجودين في شرق سوريا.
معادلة الوجود العسكري لمختلف الأجنحة حتى بداية 2022 كانت مقبولة على مضض مرحليا للإدارة الأمريكية حيث أبقت على قواعد في سوريا يمكن الانطلاق منها مستقبلا ضد دمشق عندما تتبدل موازين القوى، أو أن تصبح جزء من مشروع تفكيك سوريا تحت شعار دولة فدرالية وفي نفس الوقت نواة لقيام دولة كردية تقتطع أراضيها من سوريا والعراق وتركيا رغم أن الأخيرة جزء من تحالف الناتو ومن المشاركين في الحرب شبه الدولية التي بدأت في منتصف مارس على أرض بلاد الشام.
داعش
خلال سنة 2022 وفي الوقت الذي كانت فيه الإدارة الأمريكية تراقب ما اعتبرته هزات في السياسة التركية تجاه الوضع في سوريا وغيرها سجل تصعيد في عمليات تنظيم داعش أساسا ضد السلطات السورية وقواتها وهو ما اعتبرته مصادر رصد في موسكو وخارجها مؤشرا عن تحريك خارجي مباشر للتنظيم مما يفيد في النهاية أصحاب الأهداف المعادية لدمشق.
جاء في تقرير نشر في واشنطن في 30 ديسمبر 2022:
يشارف عام 2022 على الانتهاء، وقد شهد خلاله عشرات العمليات من قبل قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، فيما قام الأخير بالمقابل بشن الكثير من الهجمات الدموية، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الإعلان عن هزيمة التنظيم، ومقتل العديد من قياداته، تستمر عمليات التحالف وهجمات داعش، فيما تطرح تساؤلات عن مستقبله وعن قوته وتواجده وانتشاره في سوريا والعراق خلال عام 2023.
ويرى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعادي لدمشق، رامي عبد الرحمن المقيم في لندن تحت حماية أمنية مركزة، أن تكثيف داعش لعملياته خلال عام 2022 هو مؤشر واضح على أن التنظيم سيكون فاعلا في عام 2023.
ويذكر عبد الرحمن في حديثه لموقع "الحرة" إن "داعش في بداية الأشهر الأولى من العام 2022 كانت عملياته قليلة، لكنه بدأ يزيد من نشاطه وعملياته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (...) وقام بتنفيذ عشرات الهجمات في مناطق قوات النظام السوري".
وأوضح أنه "عندما يضرب داعش من درعا على الحدود الأردنية، ومن الرقة على الحدود التركية، ومن ريف البوكمال على الحدود العراقية، وأطراف حلب وحمص، وفي دمشق، فهذا يدل على أن التنظيم موجود في بقعة جغرافية كبيرة".
وأفاد المرصد في تحقيق مطول نشره، الخميس 26 ديسمبر، إن داعش "يعمل على استغلال كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عملياته، ليرسل عبرها رسالة صريحة مفادها أن التنظيم سيظل باقيا".
وأظهر تحقيق المرصد أن تنظيم داعش قتل 260 من قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية له، كما قتل أكثر من 345 شخص ضمن مناطق الإدارة الذاتية مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.
المناورة
في نفس اليوم الذي صدر فيه التقرير الأمريكي عن تصعيد عمليات داعش نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه:
إثر قطيعة استمرت منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، جمعت موسكو، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2022، وزيري الدفاع التركي والسوري، في خطوة سبقتها مؤشرات على تقارب بين البلدين الخصمين من شأنه وفق محللين، أن يضع القوات الكردية أمام خيارات أحلاها مر.
قبل اندلاع النزاع عام 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لسوريا، وجمعت الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، علاقة صداقة بالرئيس السوري، بشار الأسد.
لكن علاقتهما انقلبت رأسا على عقب بعد دعم أنقرة للقوى المناهضة لدمشق عسكريا وماديا.
وبعدما أغلقت تركيا سفارتها في دمشق في مارس 2012، كرر إردوغان وصف الأسد بـ "المجرم"، بينما وصف الأخير نظيره التركي بأنه "لص" وداعم لـ"الارهابيين".
وقدمت تركيا دعما للمعارضة السياسية واستضافت أبرز مكوناتها في اسطنبول، قبل أن تبدأ دعم الفصائل المسلحة المختلفة وتؤوي قرابة أربعة ملايين لاجئ على أراضيها.
ورغم أن تركيا شنت منذ 2016 ثلاثة هجمات ضد المقاتلين الأكراد، مكنتها من السيطرة على أراض سورية حدودية واسعة، إلا أنها لم تدخل في مواجهة مباشرة مع دمشق إلا بشكل محدود عام 2020، سرعان ما انتهت بوساطة روسية.
بعد سنوات القطيعة، برزت مؤشرات تقارب تدريجا، وعلى هامش قمة إقليمية عام 2021، أجرى وزيرا خارجية البلدين محادثة مقتضبة غير رسمية.
وفي أغسطس 2022، دعا وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو إلى مصالحة بين الحكومة والمعارضة في سوريا، وأقرت أنقرة ودمشق بتواصل على مستوى أجهزة الاستخبارات.
تزامنا مع تهديده بشن هجوم بري ضد الأكراد، قال إردوغان في نوفمبر 2022، إن احتمال لقائه الأسد "ممكن"، وجدد لاحقا الإشارة إلى إمكان حصول اللقاء بعد اجتماعات على مستوى وزيري الدفاع والخارجية.
وتلعب روسيا، وفق محللين، دورا أساسيا لتحقيق التقارب بين حليفيها اللذين يجمعهما "خصم" مشترك يتمثل بالمقاتلين الأكراد.
أعلنت موسكو أن المحادثات بين وزراء الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، والتركي، خلوصي أكار، والسوري، علي محمود عباس، تطرقت إلى "سبل حل الأزمة السورية وقضية اللاجئين"، وكذلك "الجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة"، من دون تسميتها.
وأشادت الدول الثلاث بـ"الإيجابية" خلال اللقاء، وشددت موسكو ودمشق على ضرورة "مواصلة الحوار" لإرساء الاستقرار في سوريا.
ويقول مدير مركز دمشق للدراسات الإستراتيجية، بسام أبو عبدالله، إن الاجتماع "رفع مستوى اللقاءات بين البلدين من مستوى أمني إلى مستوى وزاري"، مشددا على ضرورة "محاولة الأطراف العاقلة في دمشق وأنقرة (..) تهيئة الرأي العام لمزيد من اللقاءات على مستويات أعلى" في المرحلة المقبلة.
تصورات اتفاق
لم يعد خيط التواصل بين أنقرة والحكومة السورية "رفيعا"، بعد اللقاء الوزاري الرسمي الأول في نوعه منذ أكثر من عقد والذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وبينما قالت وزارة الدفاع التركية إنه عقد في "أجواء بناءة" ووصفته الخارجية بـ"المفيد"، أضافت "الدفاع السورية" أنه "كان إيجابيا".
ويشير إلى ارتباط الاجتماع بـ"تطورات تتعلق بالعملية العسكرية التركية التي كانت مقررة في الشمال، وعملت موسكو على وقفها"، معتبرا أن "انتقال الاجتماعات إلى وزراء الدفاع يعني أن هناك عمل ميداني عسكري لابد من تنسيقه بشكل دقيق بين الأطراف الثلاثة".
وجاء الاجتماع بعد أسابيع من شن تركيا في 20 نوفمبر، سلسلة ضربات جوية ومدفعية استهدفت بشكل رئيسي القوات الكردية، وتلويح إردوغان بشن هجوم بري لإبعادها عن حدوده وتكاثر التحذيرات والتهديدات الأمريكية لأنقرة.
وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، منظمة "إرهابية" وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود.
وفشلت جولات محادثات متقطعة قادتها الحكومة السورية مع الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط ومساحات زراعية واسعة، تريد دمشق استعادتها عاجلا أم آجلا.
ويقول الباحث في معهد "نيولاينز"، نيك هيراس، "يتعرض إردوغان لضغوط سياسية لشن عملية عسكرية في سوريا، وإعادة أكبر عدد ممكن من السوريين من تركيا" إلى بلدهم قبل موعد الانتخابات التركية في يونيو 2023.
ويضيف "إذا منح الأسد إردوغان الضوء الأخضر لشن عمليات جوية ضد الأكراد، فإن حرب ستتبعها قريبا".
وكان أكار وزير الدفاع التركي قد أفاد، عن تواصل مع موسكو لـ"فتح المجال الجوي" السوري أمام المقاتلات التركية.
تبدو الخيارات المتاحة أمام الأكراد، صعبة، في ظل وجود مصالح مشتركة بين الدول الثلاثة لإنهاء نفوذهم وإضعاف داعمتهم واشنطن التي اكتفت خلال الأسابيع الماضية بالتحذير من مغبة التصعيد.
ويقول الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري، فابريس بالانش، "الهدف المباشر للدول الثلاث هو القضاء على قوات سوريا الديموقراطية".
وتريد أنقرة، وفق بالانش، "القضاء على التهديد الكردي" قرب حدودها، بينما تسعى روسيا الى "تصفية حليف للولايات المتحدة في سوريا، أي قوات سوريا الديموقراطية، وبالتالي تقوية حليفها بشار الأسد".
أما دمشق فتريد "استعادة الأراضي وخصوصا ثروتها النفطية" من الأكراد في شمال شرق البلاد والذين تحمل عليهم علاقتهم مع واشنطن، وتنتظر من تركيا "القضاء على الجهاديين في إدلب" في إشارة إلى هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا" التي تسيطر مع فصائل أخرى على نحو نصف مساحة محافظة إدلب "شمال غرب" ومحيطها.
وفي حال رفض الأكراد تلبية مطلب أنقرة المتجدد بالانسحاب لمسافة ثلاثين كيلومترا عن الحدود، فإن اللقاء الثلاثي سيشكل محركا "لغزو تركي".
ويوضح بالانش "الهجوم التركي ليس إلا مسألة وقت. يحتاج إردوغان الى انتصار ضد الأكراد في سوريا في إطار حملته الانتخابية".
خارطة طريق
تحدث مراقبون أتراك وخبراء في دمشق وموسكو لموقع "الحرة" عن "تصورات وخارطة" للتفاهم الثلاثي. وتتلخص "الخارطة"، وفق كلمات سابقة لإردوغان بأن "تتحد منظماتنا الإستخباراتية"، ثم "يجب أن يجتمع وزراء دفاعنا"، وبعد ذلك أن "يجتمع وزراء خارجيتنا"، لتتكلل المحطة الثالثة بـ"الاجتماع كقادة"، في إشارة لرئيس الجمهورية السوري، بشار الأسد، والروسي فلاديمير بوتين.
وبالتالي من المقرر، ووفق التصور الذي وضعه الرئيس التركي أن يتم الانتقال لاحقا إلى إجراء اجتماعات على مستوى الخارجية، وذلك ما أشار إليه الوزير، مولود جاويش أوغلو، الخميس 29 ديسمبر، بقوله إنه يتم التخطيط لعقد مثل هذا الاجتماع، "لكن لا يوجد جدول زمني محدد"، وأن" شهر يناير هو موعد مبكرا جدا حتى بالنسبة للقاء الرؤساء".
ورغم أن اللقاء الوزاري في موسكو كان متوقعا، بعدما مهدت الأخيرة له كثيرا، إلا أن سرعة انعقاده كان بخلاف ذلك، إذ جاء فقط بعد أقل من أسبوعين من "الخارطة" التي استعرضها الرئيس التركي، بعد سلسلة تصريحات أبدى فيها اندفاعه نحو دمشق، بقوله مرارا إنه "لا استياء وخلاف أبدي في السياسة".
الباحث والصحفي التركي، يوسف إريم، والمختص بتحليل السياسات الخارجية لتركيا، اعتبر أن اللقاء "خطوة مهمة نحو معالجة العديد من القضايا العالقة منذ فترة طويلة، والتي تتطلب نهجا متعدد الأطراف".
ومع الحرب في أوكرانيا، أصبح الوضع في سوريا أقل أهمية بالنسبة للناتو طوال عام 2022، ويمكن أن "يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق وإعطاء دفعة جديدة، نحو حل مشاكل مثل أزمة اللاجئين والإرهاب، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا"، وفق الباحث.
ويضيف لموقع "الحرة": "من المهم أيضا أن نرى مسؤولين رفيعي المستوى من تركيا وسوريا يجتمعون معا"، وفي حين قد يكون هناك العديد من الاختلافات بين الجانبين، فقد "بدأنا نرى نهجا أكثر براغماتية من دمشق وأنقرة يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض"، حسب تعبيره.
بدوره يشير المحلل السياسي المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، إلى أن "لقاء موسكو تم التحضير له خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بتعليمات من إردوغان وبوتين ومن خلال وساطة روسية وبتجاوب من الرئيس بشار الأسد".
وخلال هذه الفترة "جرت اتصالات مكثفة أمنية وعسكرية ودبلوماسية وشاركت فيها أيضا إيران".
ويقول الشاعر لموقع "الحرة": "كان الهدف من هذه الاتصالات تعزيز نظام التهدئة أولا، والخطوات التي يجب أن تتخذ لمساعدة سوريا في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، بالإضافة إلى إيجاد السبل لحل أزمة اللاجئين، وتطويق الجماعات المسلحة غير المسيطر عليها، التي لم تشملها إجراءات التسوية".
أما المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، يضيف أن "كل ما حصل هو نتيجة اللقاءات التركية – السورية التي حصلت مؤخرا، سواء على المستوى الأمني أو السياسي برعاية روسية".
ويعتقد في حديثه لموقع "الحرة" أن ما حدث "هو تتويج لهذه اللقاءات. الشيء الذي يجمع أنقرة ودمشق هو محاربة حزب العمال الكردستاني ومنع كانتون انفصالي في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد". وزير خارجية تركيا أعلن بعد اللقاء أن بلاده تريد تسليم الأراضي التي تسيطر عليها في سوريا إلى جيش دمشق.
غليان أمريكي
تسجل مصادر رصد أوروبية وخاصة في برلين وباريس أن هناك حالة غضب عارمة داخل الأوساط الأمريكية سواء في البيت الأبيض أو البنتاغون تجاه التحول في سياسة تركيا ولكنها تبقى طي الكتمان النسبي في الوقت الحاضر في انتظار نتائج المساومات التي تقوم بها واشنطن سواء مباشرة أو عبر أطراف ثالثة وخاصة ألمانيا. آخر تلك المحاولات كانت يوم الأحد الأول من يناير 2023 حيث بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الوضع في سوريا وتوسع حلف شمال الأطلسي وذلك خلال لقاء جرى بينهما في البرازيل، على هامش مشاركتهما في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
نهاية شهر ديسمبر 2022 كتبت صحيفة وول ستريت جورنال في تحليل أن الحرب الروسية على أوكرانيا تقرب تركيا من روسيا أكثر، مع رغبة أنقرة في تعزيز اقتصادها المتعثر، في حين ساءت علاقاتها بدول حلف "الناتو".
وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس التركي إردوغان، يعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية مع موسكو في "محاولة عالية المخاطر" لدعم اقتصاد بلاده، متحديا العقوبات الغربية على الكرملين، بينما يقيم علاقات مثيرة للجدل ومتوترة مع شركاء تركيا في "الناتو".
وزادت تركيا وارداتها من النفط الخام الروسي، بهدف تخفيف الضغط على اقتصادها، وتعمل مع موسكو على إنشاء مركز دوليللغاز الطبيعي، وبناء محطة للطاقة النووية.
وزادت واردات تركيا من الخام الروسي أكثر من الضعف، في الأشهر التي أعقبت الهجوم الروسي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
واستحوذ الخام الروسي على 40 في المئة من واردات النفط الخام التركية المنقولة بحرا عام 2022، وتضاعف تقريبا من 21 في المئة في عام 2021. وقد قفزت هذه النسبة في الأشهر الماضية وشكلت ثلثي عمليات التسليم.
وتدخلت تركيا أيضا لتزويد روسيا بالسلع، التي لم تعد موسكو قادرة على استيرادها مباشرة من أوروبا، من المنسوجات والفواكه والخضراوات والمعدات الصناعية.
وارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا بمقدار 2.3 مليار دولار في الفترة من مايو إلى أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن إردوغان "وفر ملاذا آمنا للأموال الروسية" لدعم الاقتصاد التركي بعد سنوات من عدم الاستقرار، مشيرة إلى انتقال مئات الشركات الروسية إلى تركيا وإنشاء كيانات هناك لتجنب قيود الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى على الواردات والصادرات.
ويأتي ذلك بينما تحاول أوروبا وحلفاؤها تقليص عائدات موسكو من صادرات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتشير الصحيفة إلى أن تركيا، العضو في "الناتو"، زودت أوكرانيا بالأسلحة وأغلقت البحر الأسود أمام السفن الحربية الروسية القادمة، وفي الوقت نفسه، أقام إردوغان علاقة شخصية مع الرئيس الروسي، واستضافت بلاده سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الروس ونظرائهم الغربيين والأوكرانيين.
وذكر عارف أكتورك، مستشار الطاقة والمدير التنفيذي السابق في شركة "بوتاس" للغاز الطبيعي التركية المملوكة للدولة، إن إردوغان يحتاج إلى روسيا لأن تركيا ليست لديها علاقات جيدة مع أعضاء "الناتو"، بينما يحتاج "بوتين إلى تركيا من أجل الانفتاح على العالم، وخاصة في منطقة البحر الأسود".
وتنقل وول ستريت جورنال عن محللين إن إردوغان "يراهن بمستقبله السياسي على علاقته ببوتين"، مشيرة إلى أن تدفقات الأموال الروسية والطاقة الرخيصة "هي دعائم مهمة للوقوف في وجه الأزمة الاقتصادية التي قضت على أكثر من نصف قيمة الليرة التركية منذ أواخر عام 2021".
يقول خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي التركي يحتاج إلى عملات أجنبية لمنع تدهور جديد في الليرة بعد خفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية هذا العام بضغط من إردوغان.
لكن في الوقت ذاته، تخشى الحكومات الغربية من واردات الغاز الجديدة من روسيا، ومن صعوبة بناء خطوط أنابيب جديدة عبر البحر الأسود بسبب الخطر الناجم عن الحرب.
وتواجه تركيا أيضا خطرا متمثلا في أن موسكو قد توقف ببساطة إمدادات الغاز، مثلما فعلت مع أوروبا عام 2022.
وكانت موسكو قد أغلقت خط أنابيب منفصل إلى تركيا لمدة تسعة أيام في مايو 2022، بحجة حدوث مشكلات في الصيانة. وتمر عبر خط الأنابيب هذا نحو نصف صادرات الغاز الروسي إلى تركيا.
ويقول التحليل: "هذه مخاطرة يفهمها المسؤولون الأتراك، بالنظر إلى علاقتهم المثيرة للجدل مع موسكو في الماضي، ودعم البلدين الأطراف المتصارعة في سوريا وليبيا ومنطقة جنوب القوقاز في السنوات الأخيرة".
وكان مسؤولون غربيون قد حذروا تركيا أيضا من توفير الملاذ المالي لروسيا، ويذهب كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تركيا باستمرار لمناقشة مسألة الامتثال للعقوبات الغربية.
حدود الاتفاق والافتراق
جاء في تحليل نشر في العاصمة الأمريكية يوم فاتح يناير 2023 :
يرى الكرملين أن مصلحة بلاده، كسب ود تركيا، وضمان موقفها "المحايد" في الأزمة الأوكرانية، وتوسيع شقة الخلاف بينها وبين الغرب، الولايات المتحدة أساسا، وتفادي انخراطها في أنشطة "الناتو" التي يرى الكرملين أنها تستهدف تطويق روسيا وعزلها واستنزافها، وبهذا المعنى، فإن استجابة الرئيس بوتين لدعوات نظيره التركي تطبيع العلاقة مع دمشق، تعد خدمة لرجب طيب أردوغان، وهو يقترب من مفترق طرق انتخابي حاسم بعد أقل من ستة أشهر.
القراءة الروسية للمشهد التركي الداخلي، تفصح عن رغبة حقيقة بفوز أردوغان بولاية رئاسية إضافية، وبقاء حزبه، العدالة والتنمية، في سدة حكم البلاد...الكرملين يخشى هزيمة الطبقة التركية الحاكمة، ومجيء معارضة معروفة بقربها من الغرب وواشنطن ولا تخفي نزعاتها الأطلسية، ولهذا فهو على أتم الاستعداد لتقديم أية خدمة ممكنة لبقاء أردوغان على كرسي الرئاسة، دون المساس بالطبع، بأعمق مصالح حليف موثوق له في دمشق.
على المدى الأبعد، يراهن الكرملين، على تنسيق وتعاون بين دمشق وأنقرة، لمواجهة "الجيب الكردي" في شمال سوريا الشرقي، ليس لأن لروسيا موقف مناهض للأكراد، فقد سبق لها في "أستانا 2" أن عرضت نظاما فيدراليا لسوريا، رفضه النظام والمعارضة سواء بسواء، بل لأن "قسد" باتت قاعدة الارتكاز الرئيسة للوجود الأمريكي في تلك البقعة، ومن مصلحة موسكو، الاستثمار في العداء السوري – التركي المشترك لقوات سوريا الديمقراطية، بهدف إحراج الوجود الأمريكي، توطئة لإخراجه.، وذلك من ضمن رؤية أوسع للصراع الكوني بين روسيا والولايات المتحدة.
لماذا يهتم أردوغان بالتطبيع مع سوريا؟.
لتركيا ثلاث مصالح إستراتيجية في سوريا، يسعى أردوغان في العمل على صيانتها وتطويرها، وفي أقل تقدير، وضعها على "سكة الإنجاز" قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة في يونيو 2023:
أولها، تبديد ما تعتقده أنقرة، تهديدا إرهابيا لأمنها واستقرارها وسلامة وحدتها الترابية، تمثله "قسد" وأكراد سوريا، الذين يدين معظمهم بالولاء للمعارض الكردي عبد الله أوجلان، ولا يخفون صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا، وتدور بين مقاتليه والسلطات في أنقرة، معارك كسر عظام لأكثر من أربعة عقود...الأتراك يراهنون على "مخاوف" الأسد من الحركة الكردية، السياسية والمسلحة، ويسعون للاستثمار في هذه المخاوف، وينوون اختبار فرص التعاون مع دمشق، للإطاحة بهذا الجيب، سياسيا وعسكريا، وتفكيك بناه التحتية وقواعده "شبه الدولارتية" في تلك المنطقة...هذه نقطة محورية في التفكير الاستراتيجي التركي.
ثانيها، بعد أن تحولت قضية اللجوء السوري في تركيا، من ورقة بيد أردوغان وحزبه ضد النظام من جهة، وضد أوروبا من جهة ثانية، باتت عبئا عليهما في أية انتخابات مقبلة، هذه القضية تحولت من ذخر إلى عبء على صناع القرار في أنقرة، أزيد من 3.5 مليون لاجئ سوري، باتوا يحتلون مكانة مركزية في الحملات الانتخابية، والمعارضة تستثمر في هذه الورقة، وتعد جمهورها بتوظيف علاقاتها المستمرة مع دمشق، لضمان عودة سريعة لهؤلاء إلى سوريا، طوعية كانت أم إجبارية، وهو أمر يجد صدى كبيرا لدى جمهور الناخبين، بالنظر لتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، وتكاثر المشكلات الاجتماعية وتفشي "ُثقافة الكراهية" للأجانب...أردوغان يريد أن يخرج ببيان تركي – سوري مشترك، يرسم خريطة طريق لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، أقله لتهدئة روع الناخب، وإشعال ضوء في نهاية نفق اللجوء السوري الثقيل اقتصاديا واجتماعيا.
ثالثهما، مصلحة اقتصادية، وتتشعب على مسارات عدة، التجارة الثنائية، تجارة الترانزيت، البحث عن حصة في إعادة إعمار سوريا عندما يحين الوقت لذلك، ملف الطاقة، رهان على النفط والغاز السوريين في شرقي المتوسط، سيما بوجود أرقام واعدة عن حجم المخزون السوري منهما، رغبة في استقبال "أنابيب النفط والغاز" شرقي المتوسط، من إسرائيل مرورا بلبنان وانتهاء بسوريا، وتحويل تركيا إلى "منصة-Hub" كبرى، لا تعتمد على النفط الروسي فحسب، بل وعلى نفط شرق المتوسط كذلك.
هذه النقطة بالذات، النفط والغاز، لا شك تثير "قلقا" في موسكو، التي تريد "الاستفراد" بالأسواق الأوروبية للطاقة، لكنه تهديد متوسط الأجل، وربما بعيد الأجل، في حين تواجه موسكو تحديات فورية وضاغطة على خلفية حربها في أوكرانيا وعليها، وهي تبدو مستعدة، على ما يبدو، لترجيح التعامل مع ما هو فوري وآني من هذه التحديات، على أن أمل أن يأتي المستقبل، محملا بظروف جديدة وحسابات مختلفة.
لماذا جنح الأسد لخيار "التطبيع" وما الذي يتطلع لتحقيقه؟
بخلاف موسكو، تفضل دمشق التريث على مسار التطبيع مع أنقرة، الأسد يأمل أن يتمكن أصدقاؤه في المعارضة التركية من الوصول إلى سدة "القصر الأبيض" في أنقرة، وهو سبق وأن أبلغ الوسيط الروسي، بأن قمة ثلاثية تجمعه ببوتين وأردوغان، ممكنة بعد الانتخابات وليس قبلها...الرسالة السورية واضحة: اتفاق مع المعارضة التركية، سيكون أفضل بكثير من اتفاق مع السلطة القائمة حاليا، سيما بعد أن كشفت المعارضة جميع أوراقها في هذا الصدد، وأعلن بعض قادتها استعدادهم حتى لدفع تعويضات لسوريا عن تدخل بلادهم الضار في الأزمة السورية، وفود المعارضة التركية إلى دمشق، لم تنقطع خلال السنوات العشر الفائتة، في حين يعد اللقاء الثلاثي بين وزراء دفاع وقادة استخبارات سوريا وتركيا وروسيا، حدثا غير مسبوق، طيلة العشرية السوداء التي مرت على سوريا.
لكن دمشق، تخشى مع ذلك، أن تجد نفسها بعد يونيو 2023، أمام أردوغان وحزبه وقد أعيد انتخابهما، وهذا ما نقلته موسكو إليها في سلسلة تقديرات حول الوضع الداخلي في تركيا وتوازنات القوى بين كياناتها عشية الانتخابات...المعارضة التركية، أبلغت دمشق أنها آتية للسلطة، وطلبت إليها الامتناع عن "التطبيع الكامل" مع نظام أردوغان قبل الانتخابات، حتى لا يحظى بورقة إضافية تعزز مكانته الانتخابية.
في ضوء انعدام اليقين لدى دمشق بالنتائج المحتملة للانتخابات التركية، وتحت ضغط الحليف الروسي القوي، جنحت دمشق لمسار التطبيع مع أنقرة، لكن لدمشق مطالبها كذلك، حتى لا نقول شروطها، فهي أولا، تريد تعريفا مشتركا للإرهاب يتخطى الحركات الكردية إلى أكبر عدد ممكن من فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام، وكان لها ما أرادت في المداولات داخل الاجتماع الثلاثي الأخير في موسكو، لكن الصيغة التي أقرت، جاءت عمومية، لم تحدد أسماء وهويات الفصائل الإرهابية، و"الشيطان كامن في التفاصيل".
ودمشق ثانيا، تريد لتركيا أن توقف كافة أشكال الدعم والتسهيلات التي تمنحها لفصائل معارضة محسوبة عليها، وأخرى "جهادية" في إدلب، وسط قناعة سورية راسخة، بأن وقف الدعم والتسهيلات التركية لهذه الفصائل، سيفضي إلى "مواتها" في غضون أشهر معدودات.
وسوريا تريد ثالثا، انسحابا تركيا من المناطق التي دخلتها الجيوش التركية في قواطع عملياتها الأربع، وفي أقل تقدير، إقرار "جدول زمني" ملزم لإتمام ذلك الانسحاب، فدمشق تخشى "سياسات التتريك" المعتمدة في تلك المناطق، ولا تريد لها مصيرامشابهاَ لمصير "لواء الاسكندرون" كما يتردد في أروقتها.
وفوق هذا وذاك، فإن لدمشق مصلحة في فتح نوافذ التجارة مع تركيا، وفتح البلاد لتجارة الترانزيت، وربما جذب استثمارات تركية، فالخانقة الاقتصادية تعتصر البلاد والعباد، ودمشق راغبة في البحث عن أية مخارج، حتى وإن كانت من باب "التعلق بحبال الوهم".
ماذا بعد، أين من هنا؟
قبل عدة أسابيع، رسم الرئيس أردوغان خريطة طريق لتطبيع علاقات بلاده مع سوريا، تحدث عن محادثات أمنية تمهيدية رفيعة المستوى، تبدأ أولا، وهذا أمر يحصل منذ فترة من الزمن، وهو متواصل باستمرار، تليها محادثات على مستوى وزراء الدفاع، وقد نجح الكرملين في ترتيب اللقاء الثلاثي الأخير، غير المسبوق، ثم لقاءات على مستوى وزيري الخارجية، لتتوج لاحقا بقمة ثلاثية، يرعاها بوتين ويحضرها إلى جانب الأسد.
حتى الآن، يمكن القول، أن نصف الطريق، أو أقل قليلا، قد قطع، والمراقبون بحاجة للانتظار بعض الوقت، لمعرفة ما إن كان مولود جاويش أوغلو سيلتقي بنظيره السوري فيصل المقداد، بعدها يمكن توقع التئام القمة المنتظرة بين الجانبين، وليس قبل ذلك.
لا ندري ما إن كان هذا المسار، سيستَكمل بكامل حلقاته قبل الانتخابات أم بعدها، أردوغان يستعجله والأسد يستمهله...وربما ستساهم استطلاعات الرأي التي ستقيس اتجاهات الناخب التركي وميوله التصويتية، في حسم هذا المسار، تسريعا أو إبطاء...وربما يكون الأسد، قد "جامل" حليفه الروسي بالذهاب إلى "نصف الشوط" على مسار المصالحة، مبقيا "ورقة القمة" إلى ما بعد الانتخابات، وربما يكون الرجل بحاجة لكي يتأكد بأن أردوغان عائد للحكم بعد يونيو، وأن من الأفضل له، إبرام صفقة معه قبل الانتخابات، وهو في أشد الحاجة لبعث رسائل التطمين لناخبيه حول مستقبل اللاجئين ومصير أكراد سوريا وتركيا بالطبع، على أن ينتظر إلى ما بعد الانتخابات، حيث سيكون "غريمه اللدود"، في وضع أفضل وأقوى...من المبكر تقدير سرعة إنجاز ملف التطبيع بين البلدين، لكن المؤكد أنهما ذاهبان في مختلف الظروف، لطي صفحة "دامية" امتدت لعشر سنوات عجاف.
إذا كانت واشنطن قد غدرت بتركيا ودعمت حركات الأكراد الانفصالية، فإن حلفاء الغرب من المعارضة التركية لا يمكن أن يكونوا موضع ثقة كبيرة تماما مثل هؤلاء الذين في يدهم السلطة، الحذر هو الأساس.
عمر نجيب
