يترقب الكثيرون في العالم الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستجري يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، وذلك لما قد يكون لها من تأثيرات على التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية في العديد من مناطق العالم خاصة تلك التي تشهد مواجهات مفتوحة وصريحة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة ومنافسيهم أو خصومهم من جهة أخرى.
سوف ينتخب الأمريكيون في 8 نوفمبر جميع أعضاء مجلس النواب الذين يجري انتخابهم كل عامين، إضافة إلى ما يزيد على ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
ويتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، كما أنه سيتم انتخاب 35 عضوا لمجلس الشيوخ.
ووفقا لملاحظين، فإنه في العادة يخسر حزب الرئيس أغلبيته في مجلس النواب، إلا في حالة استثنائية في فترة الرئيس جورج بوش الابن، حيث فاز الحزب الجمهوري آنذاك بالأغلبية بسبب تداعيات هجمات 11 سبتمبر.
ويتم توزيع مقاعد مجلس النواب على الولايات الأمريكية وفقا لتعداد سكان الولاية، بينما تحصل كل ولاية على مقعدين في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها.
إذا حصل الجمهوريون على الأغلبية في أي من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية كما ترجح الاستطلاعات، يحتمل أن تدخل السياسة الخارجية للرئيس بايدن في مرحلة اضطرابات، لكن هناك غموضا حول ما إذا كان دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا سيتأثر بذلك، ونفس الغموض يتعلق بملفات أخرى داخلية مثل المناخ والإجهاض وخارجية ومنها الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط وعلاقات واشنطن مع السعودية وعدد من الدول العربية.
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي حذر من أن حزبه لن "يكتب شيكا على بياض لأوكرانيا" إذا فاز بالانتخابات، مما أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة وساسة كييف. وذكر الجمهوريون إنهم سيستخدمون صلاحياتهم لمراقبة دور إدارة بايدن في قضايا تشمل الهجرة وصولًا إلى الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان عام 2021.
لكن إذا كان هناك موضوع يهدد وحدة الجمهوريين، مهما كانوا حريصين على إتباع النجاح في نوفمبر بفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فهي الحرب في أوكرانيا.
وانتقد بعض الجمهوريين الموالين لترمب المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا والتي تشمل حزمة أولية بقيمة 40 مليار دولار تمت الموافقة عليها في مايو بأغلبية كبيرة من الحزبين، بالإضافة إلى حزمة 11,2 مليار دولار تتم الموافقة عليها. وتشكل هذه المبالغ ضعف ما تقدمه واشنطن لجميع البلدان الأخرى.
واتهمت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين المؤيدة لترمب الرئيس الأمريكي بإرسال "دولارات يكسبها بعرق جبينهم دافعو الضرائب الأمريكيين" لمساعدة دولة أجنبية "في شن حرب ليس لديها فرصة في الفوز بها".
غير أن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل تعهد بمساعدة أوكرانيا بشكل أكبر من الذي يفعله بايدن و"شحن" أسلحة إلى كييف بما فيها صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية.
ما الذي سيحدد الفائز؟
أكد الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سام ويربرغ لبرنامج "من واشنطن" نهاية شهر أكتوبر 2022 أن دعم أوكرانيا هو موقف المؤسسة الأمريكية برمتها، وسيستمر الدعم بغض النظر عن نتيجة الانتخابات النصفية.
وأشار الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية إلى وجود تنسيق وموقف موحد بين الأحزاب والمؤسسات الأمريكية بشأن دعم أوكرانيا، وهناك تنسيق مع أكثر من 50 دولة لإيصال المساعدات للأوكرانيين الذين يواجهون الحرب التي أعلنتها عليهم روسيا.
ومن وجهة نظر ضيف البرنامج، فبغض النظر عن الفائز في الانتخابات، فسيستمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا، لأن الولايات المتحدة تدعم المبادئ الأساسية المتفق عليها منذ سنين طويلة، حسب قول المتحدث.
غير أن ويربرغ أكد أن الناخب الأمريكي خاصة في الانتخابات النصفية يصوت على الشؤون المحلية أكثر من الشؤون الخارجية.
وعن توقعات استطلاعات الرأي للفائز في الانتخابات النصفية، قال جون زغبي، وهو باحث ومؤسس زغبي أناليتكس لاستطلاعات الرأي، إن التنافس قريب جدا بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومن الصعب تحديد الفائز، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت ذلك، فقد كانت هيلاري كلينتون قريبة من الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكن في النهاية فاز الجمهوري ترمب.
وبالنسبة للتحديات التي يواجهها الديمقراطيون في الانتخابات النصفية، أقر إياد عفالقة، وهو عضو اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، بأن التحديات كبيرة، ومن نقاط ضعف الديمقراطيين أن ناخبيهم لا يصوتون خلال الانتخابات النصفية كما يفعل الناخبون في الحزب الجمهوري. وقد استدرك الحزب الديمقراطي هذا الضعف، ولذلك يعمل على تغيير إستراتيجيته من خلال التواصل مع الناخب والتكلم معه مباشرة.
ورغم حديثه عن انقسام داخل الحزب الديمقراطي، بين "معسكر محافظ وآخر يساري"، فإن عفالقة يرى أن لا أحد يتوقع ماذا سيحدث بعد الانتخابات النصفية.
أما كيلي فلاهوس، وهي كبيرة الباحثين في شؤون الحكامة المسؤولة بمعهد كوينسي، فأشارت إلى أن التصويت في الانتخابات النصفية يكون عادة ضد الحزب الموجود في السلطة، وانتقدت أداء الإدارة الديمقراطية خاصة بشأن الأزمة الاقتصادية، حيث قالت إن بايدن وعد بعد وصوله إلى البيت الأبيض بتحسين الاقتصاد الذي دخل في أزمة نتيجة جائحة كورونا، ولم يفعل، ثم جاءت حرب روسيا على أوكرانيا فجعل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب لمساعدة أوكرانيا، وفرض عقوبات لا سابقة لها على روسيا، وكانت لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وخلصت ضيفة برنامج "من واشنطن" إلى أن الناخبين الأمريكيين سيصوتون خلال الانتخابات النصفية لصالح الجمهوريين بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية.
الركود الاقتصادي
في الوقت الحالي، يفضل زعيم أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي السيطرة على مجلس النواب، المجلس الأدنى في الكونغرس الذي يتخذ جميع قرارات الإنفاق، وفقا للدستور الأمريكي. وقال للصحفيين "أعتقد أن الناس سيواجهون ركودا اقتصاديا، ولن يكتبوا شيكا على بياض لأوكرانيا".
وعبر جمهوريون آخرون عن شكوك مماثلة. في مايو، على سبيل المثال، قال السناتور عن ولاية ميسوري جوش هاولي إن المساعدات الأوكرانيا "ليست في مصلحة أمريكا" و"تسمح لأوروبا باستغلالها".
يبدو أن التعليقات سلطت الضوء على الانقسامات داخل الحزب، حيث أدان نائب الرئيس السابق مايك بنس بشدة "المدافعين" عن بوتين وأعضاء حزبه الذي "من شأنه أن يجعلنا ننعزل عن العالم الأوسع".
وبالمثل، دعا الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل البيت الأبيض إلى زيادة المساعدة لأوكرانيا، قائلا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "بذل المزيد من الجهد لتزويد أوكرانيا بالأدوات التي تحتاجها لإحباط الهجوم الروسي".
والجدير بالذكر أن 57 في مجلس النواب و11 في مجلس الشيوخ من الجمهوريين هم من صوتوا فقط ضد حزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار لأوكرانيا في الربيع.
ثمة قلق متزايد في أوروبا بشأن ما قد يحدث. توبياس إلوود، النائب البريطاني الذي يرأس لجنة الدفاع في مجلس العموم، صرح لصحيفة واشنطن بوست "إذا انسحبت الولايات المتحدة، فقد ينتزع بوتين النصر من بين فكي الهزيمة".
لكن المسؤولين الأوكرانيين والمراقبين المقيمين في الولايات المتحدة يقولون إنه من غير المرجح أن يتم خفض المساعدات بشكل كبير على المدى القصير، بغض النظر عن نتيجة انتخابات نوفمبر.
وذكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في حديثه إلى بي بي سي في كييف، إن اجتماعاته السابقة مع المشرعين الأمريكيين، والتي تضمنت الديمقراطيين والجمهوريين، جعلته واثقا.
وأضاف "تلقيت الكثير من الإشارات بأنه لا يهم من سيقود الدفة.. سيستمر دعم الحزبين لأوكرانيا.. أنا أؤمن بذلك".
وأفاد جون هيربست، الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة في كييف بين عامي 2003 و2006، إن مكارثي قد يكون مذنبا باتخاذ مواقف سياسية لصالح حزبه.
وذكر لبي بي سي "لا ريب أنه هناك شك بشأن مساعدة أوكرانيا من فريق ترمب الشعبوي في الحزب، وحتى بعض العداء لأوكرانيا، وبعض الاحترام المتخلف لديهم لروسيا بوتين".
وأضاف أن هناك فرصة معقولة أن يكون الجناح الشعبوي للحزب أقوى في الكونغرس بعد الانتخابات، لكن السؤال المفتوح هو ما إذا كان هذا الضغط سيؤدي إلى خفض التمويل.
انقسامات متعددة
رد الديموقراطيون على تعليقات مكارثي بإعادة تأكيد دعمهم، لكن مجموعة من الديمقراطيين اليساريين تضم نحو 30 نائبا تقدميا دعت يوم الاثنين 24 أكتوبر الرئيس الأمريكي إلى "بذل جهود دبلوماسية نشطة لدعم تسوية تفاوضية ووقف إطلاق النار والدخول في محادثات مباشرة مع روسيا". لكن يوم الثلاثاء وبعد ضغوط كبيرة، سحب هؤلاء المسؤولون المنتخبون الرسالة، معربين عن أسفهم لأن مبادرتهم أعطت الانطباع بوجود "تحالف" مع بعض الجمهوريين المنتخبين وبأنهم يضعفون الرئيس جو بايدن.
وتشير استطلاعات الرأي في أمريكا إلى أن الدعم ما زال مرتفعا، لكن هناك مؤشرات على أنه تراجع مع استمرار الحرب وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الوقود.
في شهر سبتمبر 2022، قال 20 في المئة من الأمريكيين إن الولايات المتحدة تقدم الكثير من المساعدة لأوكرانيا، وفقا لمؤسسة "بيو ريسيرش"، والتي ارتفعت من 12 في المئة في مايو و7 في المئة في مارس.
لكن لا يزال هناك جزء كبير من الأمريكيين يؤيدون استمرار المساعدة، 73 في المئة في وقت سابق من هذا شهر أكتوبر، وفقا لاستطلاع رويترز إبسوس.
في حين أن المستقبل الطويل الأمد للمساعدة الأمريكية لأوكرانيا غير واضح، قال هيربست إنه يعتقد أن الدعم الشعبي سيستمر على الأرجح إذا قدم السياسيون حجة قوية.
حتى مع اتفاق الحزبين على الخطوط العريضة، قد يعقد بعض المسؤولين المنتخبين حياة جو بايدن.
حين كان باراك أوباما رئيسا، انتقد الجمهوريون إدارته ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بسبب هجوم عام 2012 على الدبلوماسيين الأمريكيين في بنغازي خلف أربعة قتلى بمن فيهم السفير الأمريكي.
وكان أبرز منتقدي كلينتون هو مايك بومبيو، وهو نائب غامض عن ولاية كنساس سمي لاحقا رئيسا لوكالة المخابرات المركزية ثم وزير خارجية في عهد دونالد ترمب.
ويرى زميل الأبحاث في معهد الشرق الأوسط براين كاتوليس أن الجمهوريين قادرون على استغلال ملفات مثل قضية التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي على أعمال نجل الرئيس الحالي هانتر بايدن، من أجل الضغط على حكومة بايدن.
لكنه يعتبر أن من الصعب توقّع التوجه الذي سيعتمده الجمهوريون من ناحية السياسة الخارجية، لأن المواقف التي يعبر عنها المحافظون "تذهب في كل الاتجاهات".
ويقول "في بعض المسائل، بما فيها الأمن القومي، يمكن للجمهوريين تغيير شعار حزبهم حتى، وتحويله من فيل إلى حرباء".
الناخبون من أصول لاتينية
قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات النصفية ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "نتائج السباقات الانتخابية الأمريكية ستحدد مدى القوة التي سيحتفظ بها الديمقراطيون والذين يتوقع أن يخسروا مقاعد في مجلس النواب".
أظهر تحليل نشرته الصحيفة كيف سيساعد التضخم وتداعيات جائحة كورونا، والانقسامات الثقافية الحادة، وأنماط التصويت الجديدة لدى الأمريكيين من الأصول اللاتينية في تحديد نتائج الانتخابات.
وشرحت الصحيفة من خلال تحليل البيانات السياسية والاقتصادية والديموغرافية، فضلا عن إجراء مقابلات مع الناخبين على الصعيد الوطني، كيفية تأثير هذه القضايا على الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم لحكام الولايات وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب.
ولفتت الصحيفة إلى أنه "من المحتمل أن تؤثر هذه الانتخابات على جميع جوانب الحياة في الولايات المتحدة – مثل قانون الإجهاض – سياسات مكافحة الجريمة – الضوابط على الهجرة".
وأوضحت أن "تحول التوجه لدى الناخبين اللاتينيين بالتصويت للحزب الجمهوري يمكن أن يمثل تغييرا جذريا بالنسبة للحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشارت إلى أن "الميادين الأساسية التي يمكن للاتينيين أن يساعدوا في تحديد السباقات الانتخابية القادمة، هي: الديون الطلابية – إعادة فتح المدارس بعد جائحة كورونا – والتضخم". وتقول الصحيفة إن "أي توجه لبايدن لن يغير من توجه هذه الفئات للتصويت للديمقراطيين بدلا من الجمهوريين".
وكان السيناتور الأمريكي الديمقراطي بيرني ساندرز قد حذر من أن "الحزب الديمقراطي في طريقه للتعرض للخسارة في الانتخابات النصفية، إذا لم يصحح مساره".
أوروبا تراقب بقلق
نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2022 تقريرا عن المخاوف الأوروبية من إمكانية تراجع أمريكا عن دعمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن بعض الجمهوريين قد يدفعون لو فازوا في الانتخابات النصفية لخفض الدعم الأمريكي للحرب، في وقت تزيد فيه واشنطن من الضغوط على أوروبا كي ترفع من النفقات الدفاعية والدعم لأوكرانيا.
وفي تقرير أعدته ليلي باير، جاء فيه أن أوروبا تستفيق على واقع يثير القلق: فقد تخسر المعين الكبير للناتو في أوكرانيا. فمع تزايد حظوظ المحافظين في انتخابات نوفمبر النصفية، فإن المتبرع السخي للناتو في الحرب بأوكرانيا قد يصبح بخيلا عام 2023.
وأدت هذه الإمكانية لتركيز الضوء على الفجوة بين الدعم الأمريكي والأوروبي. فقد كان إقناع كل الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تخصيص 2 في المئة من دخلها الاقتصادي للدفاع أمرا صعبا. وهي تتعرض الآن لضغوط أكبر من الولايات المتحدة ولكي تنفق أكثر. ويأتي وسط نقاشات أوروبية حول كيفية إعادة ملء ترسانتها العسكرية المتقلصة والمساعدة على إعادة بناء أوكرانيا. إلا أن الشعار بين الجمهوريين الأمريكيين الذين تتوقع استطلاعات الرأي سيطرتهم على واحدة من غرف الكونغرس، هو أن على أوروبا زيادة الدعم لأوكرانيا. وذكر النائب الجمهوري عن تينيسي وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، تيم بيريشت: “على حلفائنا البدء بمعالجة المشكلة في حديقتهم الخلفية قبل أن يطلبوا منا المشاركة”.
رغم فتح دول أوروبا حقائبها المالية وترساناتها العسكرية لمساعدة أوكرانيا، إلا أن الدعم الأمريكي يظل الأكبر. وهذا التباين وراء حديث الجمهوريين أن الحرب الروسية في أوروبا هي تهديد للقارة أكثر من كونها تهدد الولايات المتحدة
بيرشيت ذكر: "مروع ما يفعله الروس" لكنه يرى أن الصين وكارتل المخدرات "أكثر تهديدا على الولايات المتحدة الأمريكية مما يحصل في أوكرانيا". ومنذ حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير، تعهدت الدول الأوروبية بـ200 مليار يورو كنفقات دفاعية. وتعهد الحلفاء في الناتو عام 2014 بالتقدم نحو تخصيص نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي العام في غضون عقد، وهناك حكومات تتعامل مع هذا الوعد بجدية، إلا أن إدارة بايدن تريد من حلفائها الأوروبيين المزيد. وقال وزير الدفاع لويد أوستن بداية شهر أكتوبر، إن نسبة 2 في المئة هي “ما نتوقعه” من حلفائنا و”سنشجع الدول لأن تذهب أبعد من 2 في المئة لأن علينا الاستثمار في توسيع القواعد الصناعية والتأكد من أنهم يفعلون جيدا لتعويض” بعض مما قدموه لأوكرانيا.
وفي التقرير الأمني الوطني الذي أصدرته واشنطن، تم تقنين هذه التوقعات "في الوقت الذي نزيد فيه من مساهماتنا في قدرات الناتو وجاهزيته، فإننا نعول على حلفائنا لمواصلة تحمل المسؤولية الكبرى وزيادة النفقات على القدرات والمساهمات".
وهذا طموح سيكون صعبا على صناع السياسة الأوروبيين تقبله، خاصة أنهم يواجهون مصاعب اقتصادية في بلادهم. فقد التزمت بريطانيا، مثلا بنسبة 3 في المئة للنفقات الدفاعية، لكنها اعترفت قبل فترة أن "شكل" الزيادة قد يتغير وسط التحديات الجديدة التي تواجه الاقتصاد.
والتزمت إدارة بايدن بنهج يقوم على تشجيع الحلفاء الأوروبيين بالحسنى بدلا من استفزازهم. لكن الجمهوريين ليسوا على استعداد لتبني هذا الخطاب الودي، ولو سيطروا على الكونغرس، فسيكون للجمهوريين رأي في تحديد موقف الولايات المتحدة وستتغير النبرة القادمة من واشنطن.
وفي الوقت الذي تواصل إدارة بايدن الطلب من الكونغرس توفير الدعم لأوكرانيا، إلا أن المراقبين يتحدثون عن شك في الطلبات بالأشهر المقبلة. وقال ماكس بيرغمان، مدير برنامج أوروبا بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: "أصبح الأمر صعبا لأن هناك حسا بأننا نعمل كل شيء، والأوروبيون لا يفعلون الكثير". وقد لا يكون هذا منصفا نظرا لثمن الحرب على أوروبا، إلا أن الدعم العسكري لأوكرانيا ومخصصات الدفاع أصبحت الآن "نسبة 2 في المئة الجديدة".
وتراقب العواصم الأوروبية بقلق تحرك واشنطن المقبل. وفي بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، يرى المسؤولون أنه لا حاجة للقلق. وقال ديفيد ماكليستر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: "هناك دعم واسع من الحزبين لأوكرانيا". وهذا صحيح، ففي الوقت الذي عارض الجناح المؤيد لترمب مواصلة الدعم لأوكرانيا، إلا أن التيار التقليدي في الحزب وقف مع سياسات بايدن من كييف. وذكر ماكليستر: "لو كانت هناك غالبية جمهورية في لجان الكونغرس، فأتوقع تأثيرا على النقاش المتعلق بنوع السلاح الواجب تقديمه لأوكرانيا"، و"في النهاية يحتفظ الرئيس بتأثير كبير على السياسة الخارجية".
وأضاف ماكليستر، النائب عن الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني المحافظ، إن أوروبا زادت من دعمها العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى مبادرة الاتحاد الأوروبي تدريب الجنود الأوكرانيين ومبادرات أخرى.
تناقضات لا تنتهي
خلال شهر يوليو 2022 نشر موقع Defense One مقالا للكاتبة جاكلين فيشر، تقول فيه إنه على الرغم من أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا كانت مدعومة منذ البداية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أنه إذا سيطر الحزب الجمهوريعلى مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، فإنه سيعرقل الدعم الأمريكي للحرب ضد روسيا، بدعوى أن أوكرانيا مهمة لروسيا وليست لأمريكا، وأن الأهم هو التركيز على القضايا الداخلية ومواجهة الصين...
بدأت الكاتبة قائلة أن عددا من المحللين الذين ينتمون للتيار الأمريكي المحافظ توقع أن تنقطع المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إذا استعاد الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسيالنواب والشيوخ.
ومع ذلك، إذا نجح الحزب الجمهوري في السيطرة على الكونغرس، فسيعتمد استمرار الولايات المتحدة في تسليح أوكرانيا على من يتحكم في السياسة الأمريكية: هل القادة الجمهوريون المعتدلون أم المتطرفون الانعزاليون.
بداية، في مايو 2022، وافق الكونغرس على 40 مليار دولار كحزمة مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا حازت على تصويت الأغلبية الساحقة من الحزبين، حيث صوت 57 جمهوريا فقط ضد الحزمة في مجلس النواب وصوت 11 ضدها فيمجلس الشيوخ. ولأنه تم تمرير حزمة المساعدات بسرعة، يقول بعض المحللين إن المشرعين الجمهوريين لم يكونوا على دراية كاملة ــ في وقت التصويت ــ بمعارضة الحزب الجمهوري لمساعدة أوكرانيا. منذ ذلك الحين، كثفت الجماعات المحافظة المؤثرة رسائلها، وإذا أجرى التصويت مرة ثانية اليوم، فمن المرجح أن يعترض على الحزمة قرابة 100 عضو جمهوري في مجلس النواب، والمزيد منهم في مجلس الشيوخ أيضا.
خطوة منح المساعدة لأوكرانيا كانت مدعومة ــ منذ البداية ــ من الحزبين، حيث دعا العديد من القادة الجمهوريين بايدن إلى بذل المزيد من الجهد لتسليح القوات فى كييف، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، جمهوري عن ولاية كنتاكي، والسناتورة جونى إرنست، جمهورية عن ولاية آيوا، والتي قالت: "الدفاع عن الحرية في أوكرانيا هو دفاع عن الحرية في كل مكان".
في أوروبا وخلال شهر يونيو، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "مهما طال الأمر". وعبر زعماء آخرون عن ثقة مماثلة في التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بغض النظر عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي. فمثلا قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد لصحيفة بوليتيكو "لا أعتقد أن الموقف الرئيسي للولايات المتحدة سيتغير بشأن أوكرانيا". وأضاف: "أعتقد أنه من الواضح تماما للعالم الديمقراطي بأسره ما يحدث بالفعل في أوكرانيا وأننا بحاجة إلى مساعدة أوكرانيا، لذلك لا أتوقع أي تغييرات مهمة، مهما حدث بعد الانتخابات النصفية".
لكن على الجانب الآخر، ظهرت أصوات منتقدة وجهة النظر السالفة واصفة إياها بأنها "ساذجة بعض الشيء"، لأن بعض سياسات الحزب الجمهوري تتحول نحو إستراتيجية ترمب "أمريكا أولا".
حتى أن بعض أعضاء الحزب الديمقراطي حذروا من أن سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس سيضع مساعدة أوكرانيا فيمرمى النيران. كتب النائب روبين غاليغو، ديمقراطي عن ولاية أريزونا، على تويتر: "الحقيقة هي أنه إذا استولى الحزب الجمهوري على مجلس النواب في عام 2022، فإن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيتوقف". وأضاف: "لن يكونوا أعضاء "الحزب الجمهوري" قادرين على منع أكثر الشخصيات الانعزالية تطرفا في الحزب الجمهوري من إملاء سياسة معينة فيأوكرانيا، أمثال النائبة مارغوري تايلور غرين، جمهورية عن ولاية جورجيا، والنائب مات غايتس، جمهوري عن ولاية فلوريدا".
المعتدلون أم الانعزاليون
استأنفت الكاتبة قائلة أنه مع استمرار الحرب، بدأ الدعم الجمهوري لمساعدة أوكرانيا في التصدع. انتقد بعض أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الإدارة الأمريكية لإرسالها الكثير من الأموال إلى الخارج بدلا من التركيز على القضايا المحلية ــ بما في ذلك التضخم ونقص سلسلة التوريد ــ لكن آخرين لم يدعموا المساعدة بسبب مخاوف أخرى، مثل تقاسم العبء غير العادل مع الحلفاء الأوروبيين، ونقص الإشراف على الأموال بمجرد وصولها إلى أوكرانيا، والرغبة في تعويض الإنفاق المحلى.
وقد تحتاج إدارة بايدن إلى مطالبة الكونغرس بمشروع قانون تمويل إضافي لأوكرانيا بعد يناير 2023 ــ الحزمة السابقة مررت في مايو 2022، وحينئذ ستواجه إدارة بايدن معركة شاقة. فالحزب الجمهوري "مرجح" للفوز بمجلس النواب في نوفمبر 2022. ومع ذلك، فرص سيطرة أي من الحزبين على مجلس الشيوخ "متساوية تقريبا". وعموما، قادة الحزب الجمهورياليمينيون المتطرفون وشخصيات من معسكر ترمب اعترضوا على تورط الولايات المتحدة في الصراع منذ البداية. ودعا النائب جيم بانكس، جمهوري عن ولاية إنديانا، إلى منح كل أمريكي شيك تحفيزي بقيمة 1000 دولار بدلا من إرسال الأموال إلى أوكرانيا.
كما صوت السناتور جوش هاولى، جمهورى عن ولاية ميزوري، ضد المساعدة وقال: "بناء الأمة في أوكرانيا خطأ فادح مثلما حدث في أفغانستان والعراق. يجب على حلفائنا الأوروبيين أن يفعلوا المزيد من أجل أمنهم ويجب أن نركز جهودنا للأمن القوميفي الخارج على مواجهة الصين، وفى الداخل، على حدودنا الجنوبية".
ودخل العديد من المرشحات والمرشحين الجمهوريين الذين يشتركون في هذه الآراء في الاقتراع ويدعمهم ترمب. جى دى فانس، الذي يرشح نفسه لمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، حصل على ثناء واسع النطاق عندما قال إنه "لا يهتم حقا بما يحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى"، ثم تراجع عن البيان.
بليك ماسترز، الذي يرشح نفسه لعضوية مجلس الشيوخ فيولاية أريزونا، قال إن "الجغرافيا حقيقية. أوكرانيا مهمة لأمن روسيا، وليس لأمننا".
ومع ذلك، العديد ممن ينتمون للحزب الجمهوري، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية في الكونغرس، يرفضون توجه ترمب. فى شهر يونيو 2022، حث السناتور جيم إينهوفى، جمهوري عن ولاية أوكلاهوما، بايدن على إنفاق الأموال الإضافية بشكل أسرع وإرسال أنظمة أسلحة أكثر تقدما إلى أوكرانيا. كما رد زعيم الأقلية الجمهورية ماكونيل علنا بأن المساعدة لأوكرانيا "ليست بعض الصدقات".
لكن بعض الجمهوريين التقليديين شرعوا في الاختلاف مع هؤلاء القادة الرئيسيين. حيث صوت السناتور الجمهوري ــ عن ولاية فلوريدا ــ ماركو روبيو لصالح حزمة مساعدات تزيد على 40 مليار دولار فى مايو، لكنه قال بعد ذلك إن بايدن "لا ينبغي أن يفترض أن الكونغرس سيوافق على طلبه التالي"، إذا لم يستطع الرئيس الدفاع عن أن الإنفاق في أوكرانيا سيجعل الشعب الأمريكيأكثر أمانا في بلاده. كما صوت السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس جون كورنين أيضا لدعم الإنفاق، لكنه أعاد منذ ذلك الحين التغريد منتقدا الدعم المفتوح.
كلمة أخيرة، استطلاعات الرأي تظهر أن معظم من ينتمون للحزب الجمهوري لا يدعمون زيادة التدخل الأمريكي في أوكرانيا. 60 في المائة ممن ينتمون للحزب الجمهوري يعارضون إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، مقارنة بـ 36 في المائة فقط من الحزب الديمقراطي، وفقا لاستطلاع "المحاربون القدامى من أجل أمريكا" الذي صدر في الأول من يوليو 2022.
كما يقول أعضاء الحزب الجمهوري الذين يدعمون ترمب واستراتيجيته "أمريكا أولا" إنهم لا يدعمون مساعدة أوكرانيا لأنهم لا يدعمون المساعدة طويلة المدى لحكومة أجنبية. وأثار آخرون في الحزب ــ ممن هم أكثر تحفظا من الناحية المالية ــ اعتراضات على حجم الدعم لأوكرانيا.
حتى أن المنظمات المحافظة التي كانت ذات يوم في قلب سياسة الأمن القومي وتكافح من أجل دعم أوكرانيا تطالب اليوم بضبط الدعم. مارست مؤسسة هيريتيغ المحافظة ضغوطا ضد حزمة المساعدات الأخيرة بسبب حجمها ونطاقها، لكنها تدعم المزيد من المساعدات المحدودة لدعم أوكرانيا عسكريا. قال جيمس كارافانو، نائب رئيس المؤسسة: "إذا كان هناك تمويل إضافي، فسوف نعارضه إذا لم يعوضوا الإنفاق في الداخل، لكن هذا لا يعنى أننا ضد أوكرانيا".
غلاء المعيشة.. أولوية
جاء في تقرير نشر في واشنطن يوم 29 أكتوبر 2022:
بات التضخم وغلاء الأسعار الشغل الشاغل للناخبين الأمريكيين، متقدما على الإجهاض والسلاح وتغير المناخ وحرب أوكرانيا، وفقا لفرانس برس.
ويتزايد القلق بهذا الشأن، في الوقت الذي وصل فيه التضخم إلى 8,2 في المئة في سبتمبر على مستوى سنوي. وقبل عشرة أيام على انتخابات التجديد النصفي، يحظى هذا الموضوع بالأولوية بالنسبة لحوالي نصف الأمريكيين "46 في المئة" مقابل حواليالثلث "37 في المئة" قبل شهر، وفقا لمسح أجراه معهد الاستطلاع في جامعة "مونماوث" في منتصف أكتوبر.
ويقول مدير المعهد، باتريك موراي، "قد يترجم ذلك بحماسة أكبر لدى الجمهوريين وبحماسة أقل لدى الديمقراطيين". وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمأكولات في المطاعم والمتاجر بنسبة 11,2 في المئة منذ سبتمبر 2021.
حتى أن خبز الكيك بات أغلى بكثير مما كان عليه قبل عام، فقد زاد سعر البيض "+30,5 في المئة"، وكذلك الزبدة "+44 في المئة" والدقيق "+24,2 في المئة".
وسيكون الديك الرومي الشهير في عيد الشكر، وهو احتفال عائلي تقليدي في نهاية نوفمبر، أكثر كلفة هذا العام، حسبما يؤكد الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغن، ديفيد أورتيغا.
ويقول أورتيغا "في المتوسط في الولايات المتحدة، ينفق المستهلكون حوالي 10 في المئة من دخلهم المتاح على الغذاء. وتنفق 20 في المئة من الأسر الأكثر فقرا ربع أو حتى أكثر من ربع دخلها على الغذاء".
ويضيف "هذه زيادات يشعر بها الناس كل يوم"، مما "يضع قضية الغلاء في مقدمة أولويات المستهلكين" عشية الانتخابات.
وغالبا ما تكون السيارة ضرورية في الولايات المتحدة. لكن بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة التي شهدت ارتفاعا، وأسعار الوقود التي زادت أيضا، باتت الميزانية المرتبطة بالسيارات أكبر منذ بداية وباء كورونا.
وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 37,3 في المئة في عام 2021، كما تواصل الارتفاع "+7,2 في المئة بين سبتمبر 2021 وسبتمبر 2022". أما أسعار الوقود، فقد ارتفعت بنسبة 18,8 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
ويشير المحلل، فاروخ لانغدانا، أستاذ المال والاقتصاد في كلية روتغرز للأعمال، إلى أنه يمكن للتضخم أن يلعب دورا رئيسيا في الانتخابات.
ويضيف "إذا كان عمرك أقل من أربعين عاما، أو حتى خمسين عاما، فإنك لم تشهد تضخما من قبل في أمريكا".
بالتالي، ستشهد الانتخابات طرح "مسألة الإجهاض من قبل الديمقراطيين في مقابل مسألة التضخم من قبل الجمهوريين"، حسبما يضيف لانغدانا.
ومن هذا المنطلق، يأسف لانغدانا لما اعتبره خطأً في التواصل من قبل معسكر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، معتبرا أن الموضوع الرئيسي هو "سعر النفط"، بينما "يود الديمقراطيون إعادته إلى الإجهاض".
الطيران أيضا غير محصن أمام التضخم، ذلك أنه في الوقت الذي استؤنفت فيه حركة السفر، ارتفعت أسعار بطاقات الطيران بنسبة 42,9 في المئة في سبتمبر على مستوى سنوي.
وارتفعت كلفة السكن في سبتمبر بنسبة 6,7 في المئة أكثر من الفترة ذاتها من عام 2021. وتتعلق الزيادة بالإيجارات والتكاليف المرتبطة بالعقار.
وفي هذا السياق يقول، سام ستوفال، المسؤول عن إستراتيجية الاستثمار في إدارة "سي أف آر إيه" (CFRA)، إن أسعار العقارات بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو، بعد "تسجيل مكاسب كبيرة خلال العامين الماضيين".
ويضيف أنه بالنسبة لأولئك الذين لم تتسن لهم الفرصة للشراء باتوا يواجهون معضلة مزدوجة، لاسيما أن هذه الأسعار "تدفع العديد من المشترين المحتملين خارج السوق، وتجبرهم على الاستمرار في الإيجار ودفع إيجارات أكثر ارتفاعا".
عمر نجيب
