اختطاف موريتانيين بدولة مالي والاعتداء على معداتهم هو عمل غادر بكل المقاييس، وللسلطات العمومية واسع النظر في تقدير ما يترتب عليه، وقد تلقينا بكل سرور وثقة جهود رئيس الجمهورية وتحركات الأجهزة الأمنية بهدف الحفاظ على سلامة مواطنينا وضمان تحريرهم وعودتهم، لذلك فإن علينا أن لا نضع السلطات العمومية تحت الضغط ولا نلزمها بأي سقف زمني، لأن الهدف الكبير في النهاية هو عودة مواطنينا وضمان سلامتهم، كما يجب أن ندرك أن جهة الاختطاف لم تحدد لحد الساعة، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن العملية، وهو عامل مهم في تحديد أسلوب التعامل مع الموضوع، فمعرفة الجهة الخاطفة أمر مبدئي ضروري لتحديد آلية التعاطي معها، كما يجب أن ندرك أن المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه العملية تقع بالدرجة الأولى على الحكومة المالية التي تمت العملية بأراضيها، وهي المسؤول الأول عن تأمين ضيوفها وضمان سلامتهم.
أخيرا، فإن ثقتنا لا حدود لها بحكمة وقيادة رئيس الجمهورية وكفاءة وخبرة الأجهزة الأمنية، وما تملكه بلادنا من تأثير وديبلوماسية ناعمة في المحيط ودول الجوار، وهي كلها عوامل تدعونا جميعا للتفاؤل والتضامن في مواجهة كل إرهاب، داعين الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وأن يعيدهم سالمين إلى بلدهم وأهلهم وذويهم.
