منح الدستور الموريتاني الرئيس صلاحيات واسعة فهو الحامي للدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية. وهو الضامن للاستقلال الوطني والحوزة الترابية وفوق كل هذا وذاك هو الذي يحدد السياسة الخارجيـة للأمـة وسياستها الدفاعيـة والأمنيـة ويسهـر على تطبيقها ، كل هذه المجالات هي التي حددها الدستور مجالًا خاصا برئيس الجمهورية ولم تتعرض لها التحقيقات البرلمانية ويمتلك فيها الرئيس حصانة مطلقة وفقا لأحكام الدستور إلا في حالة الخيانة العظمى وعليه فإن القضايا المعروضة امام المحاكم الموريتانية اليوم فهي حسب اهل الاختصاص منفصلة تماما عن مجال تدخل رئيس الجمهورية ويختص بها القضاء العادي 
فمثلا بناء المنتجعات والأسواق والشركات الخاصة في الصيد والزراعة ( شركة صيد يديرها احد اقاربه ومصانع تقشير الارز )  والحسابات المصرفية في الداخل والخارج ، أليس كل هذا مثيرا علي الأقل ويحتاج للتوضيح !!!!!
من حق الشعب الموريتاني ان يعرف هل كان رئيسه يمارس التجارة ويتربح من منصبه أم لا ، أَتٌعـــامي وسياسة النعامة التي يطالبنا بها البعض غير معقولة وإن لم يتم وضع حدٍّ لها فسيمارس كبار الموظفين في البلاد التجارة وستكون نتائج ذلك كارثية علي البلاد 
الرئيس السابق مساره المهني كله يمنعه من ممارسة التجارة ولا بد أن  أحدكم سأل نفسه من أين له كل هذه الأموال التي  أعترف هو بها ومن المؤكد ستصلون لإجابة واحدة وواحدة فقط  !!!