عقد مجلس الشيوخ زوال الثلاثاء جلسة علنية برئاسة رئيسه محمد الحسن ولد الحاج.
وخصصت الجلسة للاستماع لرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيدي ولد سالم على سؤال شفهي وجهه له الشيخ القطب ولد محمد مولود، ونص السؤال:
"هل من قبيل دعم الطلاب والتعليم في هذه السنة، إلغاء مئات المنح الخارجية لطلابنا فى تخصصات علمية تحصل أصحابها على التنقيط المطلوب، وماهي الوسائل المالية والفنية المتخذة لترقية البحث العلمي خاصة فى ظل انعدام المخابر والمؤتمرات وتنظيم المهمات البحثية لاساتذة التعليم العالي، الذين بعانون من نقص التكوين والتأطير ومواكبة التطورات العلمية ومتطلبات نظام "ال أم دي" المعتمد منذ سنوات والذى لايزال حبرا على ورق"
وفى رده على هذا السؤال، أوضح الوزير أن عمل اللجنة ليس ملزما للوزير وأن هناك معلومات مغلوطة كانت تصل لجنة المنح واتخذت قرارها على أساسها، وجاء إلغاء هذا القرار من منطلق الحرص على الشفافية فى توزيع المنح، مشيرا إلى أن أنه لم تقطع منحة أي طالب يستحق المنحة كما لم تمنح أي منحة لمن لا يستحقها.
وأوضح الوزير أن أكثر من 12000 طالب يستفيدون من منح في الداخل و1300 طالب يستفيدون منها خارج البلاد.
كما أن نسبة 90% من ميزانية التعليم العالي مخصصة للاجور.
وأكد الوزير أن مؤسسات التعليم العالي شهدت خلال السنوات الماضية قفزة نوعية في جميع المجالات وتم تشخيص جميع المشاكل المتعلقة بهذا القطاع ويجري العمل على تذليلها تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأبرز أن الجهود الحثيثة لتنمية القطاع ستتواصل، داعيا إلى تضافر جهود الأسرة التربوية بمختلف مكوناتها من أجل أن تتحقق التطلعات المشروعة في هذا المجال، بعيدا عن أي تصرف لا يخدم هذا التوجه.
