قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عرضا حول الانعكاسات الإيجابية التي حصلت في موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لسياسة مكافحة الفساد حيث تتوفر البلاد اليوم على اقتصاد صلب لا تتجاوز نسبة التضخم فيه 5ر3% وتبلغ الكتلة النقدية من العملات الصعبة في البنك المركزي في هذه اللحظة من هذا اليوم 897 مليون دولار إضافة لوجود 30 مليار أوقية في حسابات الخزينة في البنك المركزي مع نسبة نمو من المتوقع حسب الخبراء أن تتراوح هذه السنة ما بين 5ر4 %إلى %5،مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات تجعل الاقتصاد الموريتاني اليوم لديه القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن انخفاض أسعار المواد التي نصدر أو ارتفاع أسعار تلك التي نستورد. 

وكشف الوزير -خلال رده على سؤال للنائب البرلماني محمد غلام ولد الحاج الشيخ- عن وجود طفرة كبيرة في الاستثمارات في مختلف المجالات داخل البلاد حيث تم استثمار 2000 مليار أوقية خلال السنوات القليلة الماضية مما انعكس على نسبة الفقر التي انتقلت من نسبة 42% سنة 2008 لتصل الى نسبة 31% هذه السنة. 

وختم الوزير مداخلته بأن مكافحة الفساد وإرساء قواعد الحكم الرشيد مكنت من الحصول على نسبة نمو معتبرة وتقليص التضخم وتوفير أرصدة من العملة الصعبة معتبرة يمكن أن نواجه من خلالها الصدمات الخارجية.

وكان النائب غلام قد توجه بسؤال إلى الوزير جاء فيه:

تتخذ الحكومة - وفق ما تعلن - من محاربة الفساد إحدى أهم أولوياتها ومن تعزيز الحكم الرشيد هدفا رئيسيا من أهدافها الاقتصادية الكلية التي تسعى لتحقيقها.

 

 

بيد أن المواطن الذي يؤم الدوائر الحكومية لتأدية واجب أو طلب حق، يتعذر عليه إنجاز معاملته إلا بسمسار من أهل الرشوة أو وسيط من أهل الحظوة.

 

 

ولا مجير له - بعد الله - من الوقوع في شرك الأول ولا عاصم له إلا هو من التنازل للأخير في ظل استحالة الاستغناء عنهما.

 

 

فإلى ماذا تعزون ذلك، معالي الوزير؟ ألقصور في تصور وتصميم سياسات ترقية الحكم الرشيد أم لتقصير وغياب إرادة لتنفيذها أم لضعف في كفاءة القائمين عليها أم تراه لكل تلك الأسباب مجتمعة؟