كشف النائب البرلماني من حزب "تواصل" محمد غلام والحاج الشيخ عن وثائق حكومية تثبت ما أسماه تورط قطاعات حكومية فى "فضائح خطيرة".
ومن أبرز القطاعات التى أظهرت الوثائق حصول فساد فيها، مؤسسة صيانة الطرق والمدرسة الوطنية للشرطة، ومكتب الجمارك المكلف بالميناء، كما عرض وثيقة لشركة فرنسية تثبت تلقي أحد المقربين من الرئيس الموريتاني لعشرة ملايين يورو عمولة مقابل بعض التسهيلات لشركات أجنبية فى موريتانيا. مشددا على أن هناك محلات تجارية مقتطعة من المدرسة الوطنية للشرطة لايستطيع أي وزير تحديد من يملكها.مضيفا أن تلاعبا كبيرا بالقطع الارضية حصل أثناء توزيعها.
وأظهر النائب وثائق أخرى لصفقات بمبالغ خيالية لرجال أعمال فى عدة قطاعات أبرزها الطرق والصحة.
