قالت منظمة نجدة العبيد، إنها تحمل السلطات الموريتانية مسؤولية "التهرب من تطبيق القانون" وذلك على خلفية سحب "ضحية عبودية" شكاية كانت قد تقدمت بها سنة 2007 ضد أسرة في آدرار تتهمها بـ"استعبادها".
قالت لجنة التحقيق البرلمانية إنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
قرر المحامي المرشح لقيادة هيئة المحامين الموريتانيين، الأستاذ محمد الأمين ولد أعمر، الانسحاب من السباق الانتخابي لصالح المرشح القوي الأستاذ إبراهيم ولد أبتي.
منعت الشرطة تنظيم احتجاجات أمام مبنى الوزارة الأولى دعت إليها منسقية المتسابقين الحاصلين على معدل 12/20 فما فوق في المسابقة الكبرى للمدرسة الوطنية للإدارة.
أكملت لجنة برلمانية تضم 7 نواب (4 من الموالاة و3 من المعارضة) مراجعة مشروع تعديل قانون محكمة العدل السامية، وذلك بعد تكليفها من طرف لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان.
طالب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم، سيدي محمد ولد الطالب اعمر، أعضاء الحكومة، بـ"أهمية" إطلاع قيادات الحزب و"مناضليه" على واقع ما أسماه "الإنجازات التي تحققت في إطار تنفيذ برنامج "تعهداتي""