جاء في بيان مشترك من المعارضة الموريتانية: "أقدمت السلطة على عملية سلب تسلطت من خلالها على ودائع رجلي الأعمال الوطنيين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ في المصارف، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين التي تحمي الملكية الفردية وممتلكات المواطنين.
إن هذه القرصنة التي تمت بمجرد طلب من وكيل الجمهورية، وبدون أي محاكمة، قد طالت مئات الملايين من الأوقية التي كان رجل الأعمال محمد ولد بوعماتويدخرها للصرف على مستشفى العيون الذي شيده، من بين أعمال خيرية كثيرة أخرى، ويصرف عليه من ممتلكاته الخاصة، ويتعالج فيه مجانا مئات الآلاف من المواطنين المحتاجين الذين تهمل السلطة علاجهم. كما طالت هذه القرصنة ودائع كانت تعيش من ريعها أسر رجلي الأعمال الذين يضايقان ويطاردان بعيدا عن وطنهم وذويهم بسبب آرائهم ومواقفهم الديمقراطية والوطنية.
إن النظام، بإقدامه على هذه القرصنة، التي تعبر عن احتقاره للقانون وللقيم الأخلاقية والدينية، يكشف مرة أخرى عن طبيعته الحقيقية كسلطة خارجة على القانون ومهوسة بجمع المال، كما يكشف عن إرادته في استخدام الطرق الأكثر حقارة من أجل إخماد كل صوت يرتفع ضد ظلمه وجشعه.
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية:
- يدينان بقوة وحزم قرصنة أموال السيدين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ، هذه القرصنة التي لا تشكل ظلما سافرا في حقهما فحسب، بل تهدف كذلك إلى حرمان مئات الموريتانيين من علاجات حيوية ومجانية تعزف السلطة الحالية عن توفيرها لهم.
- يفرضان إلغاء هذا الإجراء الجائر الذي يذكر بعهد "السيبة" وقطاع الطرق، واستعادة رجلي الأعمال لحقوقهما كاملة.
- يدينان بقوة استخدام القضاء في تصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
- يفرضان وقف هذا النوع من أعمال القرصنة الذي يشوه صورة البلد وسمعته ويثبط المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد السواء.
تكتل القوى الديمقراطية المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"
