تقدم حزب اتحاد قوى التقدم بعريضة طعن بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية في المحكمة العليا ضد المرسوم رقم: 98/2018 القاضي يتعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات.

وطالب الحزب من خلال العريضة التي تقدم بها بإلغاء المرسوم المذكور باعتباره قرارا إداريا عديم الأثر لخرقه قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتجازه حدود السلطة.

وأكد الحزب في إيجازه أنه "من المنتظر أن تبلغ العريضة إلى أطراف القضية (رئاسة الجمهورية واللجنة المستقلة للانتخابات ) للرد عليها خلال الأيام القادمة".

وسبق لمؤسسة المعارضة الديمقراطية أن تقدمت بعطن في المرسوم أن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وطالب بإلغاء المرسوم الصادر يوم 18 إبريل 2018، كما تقدم حزب الحضارة والتنمية المنضوي في الأغلبية بطعن مماثل