إلى السيد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات/ المحترم

 

الموضوع : إشعـــــار

 

بعد ما يليق بمقامكم من تقدير واحترام، يشرفني أن أرفع إلى علمكم الكريم الملاحظات التالية:

1- لقد أثرنا مع وفدكم الموقر خلال زيارتنا لهيئتكم يوم الاثنين 10 يوليو الجاري، بعض التجاوزات، التي لاحظناها في الفترة الماضية، والتي تعتبر إخلالا بواجب حياد أجهزة الدولة، وعدم الزج بها في المعترك السياسي. وقد نبهناكم في هذا الإطار على حملة إكراه واسعة، تمارسها السلطات السياسية والإدارية على الموظفين، بحيث أفقدتهم حقهم في حرية الانتماء السياسي، وحقهم في التصويت لمن يجسد قناعتهم.

إن هذه الحملة التي تشكل خروقات سافرة لقوانين الدولة، لا زالت مستمرة.. وعليه، فإننا نهيب بكم وبمؤسستكم أن تقوموا بما تمليه عليكم مسؤوليتكم القانونية والأخلاقية المذكورة في الباب المتعلق بمهام اللجنة المستقلة للانتخابات من القانون رقم : 2012/027، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي من ضمنها : السهر على حرية وشفافية الانتخابات.. ولا يخفى عليكم أن إكراه الموظفين، يعتبر إخلالا بمبدأ حرية الناخب.

 وهنا تبرز ضرورة توجيه الملاحظات والتنبيهات إلى الجهات الرسمية المسئولة عن هذه الممارسات، بضرورة الكف عنها.

2- لقد اطلعنا بمناسبة لقائنا بكم على نموذجين من بطاقتي التصويت، اللتين ستستعملان في استفتاء 5 أغشت ولاحظنا أنهما تثيران لدى كل من يطلع عليهما شكوكا قوية، ناتجة عن عدم دقة النصوص، التي يراد الاستفتاء عليها.

 

وهكذا تبدو البطاقة الزرقاء ناقصة بخصوص تحديد موضوع الاستفتاء، حيث تكتفي بذكر المادة رقم 8 من دستور 20 يوليو 1991، دون أن تحدد أنها تعني العلم الوطني.

أما البطاقة الصفراء، فيبقى مضمونها لا يذكر ولا يحدد حتى أرقام المواد التي يراد الاستفتاء حولها، حيث لم تزد البطاقة على : "هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري ألاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 ".

بناء على ما تقدم، فإننا نرجو منكم التدخل لتصحيح هذا الخلل الواضح وتلك التجاوزات المخلة بالقانون وبشفافية الانتخابات ونزاهتها.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.

 

 

الرئيس
ذ / محفوظ ولد بتاح

 

المرفقـــــــات:
- نسخة لرئيس المجلس الدستوري