قال دفاع السيناتور محمد ولد غدة إن محاكمة عضو مجلس الشيوخ " سياسية محضة" وإن القضاء لايتابعه بوصفه المتسبب في حادث السير الذي أدي إلى مقتل السيدة الحامل، وإنما بسبب أنشطته المتعلقة بالتحقيق في صفقات التراضي، والمطالبته بنشر ممتلكات رئيس الجمهورية، وفتح تحقيق حول "بيع" السنوسي. 
  
جاء ذلك اليوم الخميس خلال رد دفاع ولد غدة على بيان النيابة العامة الذي "يعتبر أن مسطرة المتابعة في حق السناتور محمد ولد غده  سليمة ولا عيب فيها". 
  
واعتبر دفاع ولد غدة في رده على النيابة أنه " من الواضح  أن "الذي تتم متابعته ليس السناتور محمد ولد غدة، المتسبب في حادث سير لم يتقدم ضحاياه بشكوى، بل هو السناتور محمد ولد غده، عضو الهيأة البرلمانية التي رفضت مشروع التعديل الدستوري". 
  
الدفاع أكد أن ضغوطا "مورست على ذوي ضحايا الحادث من أجل تقديم شكوى، و هم الذين صرحوا، أمام الدرك وأمام موثق، بأنهم لا يشكون ومازالوا متمسكين بهذا الموقف". 
  
 وأكد الدفاع أن "العرف، في المحاكم الموريتانية، بأنه في حال حادث سير يتم ضمان حقوق الضحايا والمطالبة بالدية في حال وقعت الوفاة، وبمجرد احترام حقوق الضحايا تلك ودفع الدية، لا يتم تحريك أية متابعة ضد المتسبب في الحادث". 
  
وأشار دفاع السيناتور إلى "أن توقيف محمد ولد غدة اختراق للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ومخالفة لأعراف المحاكم الموريتانية في حوادث السير". 

وأعتبر دفاع عضو مجلس الشيوخ الذي يتولاه المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني أن توقيف موكله جاء، "خلافا لتصريحات النيابة،و غير قانوني وينتهك المادة 50 من الدستور، حيث تنص  المادة على أنه "يعلق اعتقال عضو في البرلمان أو متابعته إذا طالبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها." ولا يرتبط التعليق المنصوص عليه في هذه المادة باختتام الدورة البرلمانية ولا بأي شرط آخر، فوحدها إدانة من المحكمة يمكنها أن تبطل ذلك التعليق. فهو. 

وشدد الدفاع على أن "النيابة، بمطالبتها برفع التعليق، تصرفت انتهاكا للمادة 50 من الدستور؛ وقرار القاضي الذي بت في إلغاء التعليق غير قانوني هو أيضا".