طالبت الاتحادية الموريتانية للسماكين السلطات بتنظيم مهن السماكة بشكل يفيد الدولة والمواطن، مؤكدة أن تمييع المهنة وتركها ممثلة في عديد الاتحاديات مزقها وحد من جدوائتها وأساء إليها المهربون والمخالفون للقانون.

وقالت الاتحادية في بيان صحفي إنه وبعد نشر (موقع زهرة شنقيط)، اليوم لخبر تحت عنوان "إحباط مخطط لتهريب الأسماك إلى جمهورية مالي بطرق غير قانونية من طرف وكالة الجمهورية في الحوض الغربي"، تنتهز الاتحادية هذه الفرصة لتهنئة السلطات في الحوض الغربي وفي نفس الوقت تنبه إلى أنها منذ إنشائها سنة 2006 وهي تطالب بتنظيم مهن السماكة حتى قبل تصنيفها".  

وأضاف البيان "لقد طالبنا واقترحنا مرارا ومازلنا نقترح اندماج أهل هذه المهنة في تنظيم موحد يعهد إليه برقابتها وتنظيمها وإعطائه دور في منح بطاقات السماك وإنشاء اللجنة الاستشارية لهذه المهنة التي نص عليها المرسوم رقم 2009.172  المنظم لهذه المهنة ومن شأن التنظيم أن يجعل المهنة في إطارها القانوني وأن يعمل على بروز مؤسسات وطنية لنقل الأسماك تملك شاحنات وطنية تحل محل الشاحنات الأجنبية التي تمارس العمل بشكل لا يجوزه المرسوم المذكور ولا المقررات التطبيقية له". ووجه البيان نداء إلى الفاعلين ووزارة الصيد والاقتصاد البحري من أجل التجاوب مع هذه المطالب الكفيلة بتنظيم هذه المهنة المهمة التي توظف آلاف المواطنين وتساهم في الأمن الغذائي وجلب العملات الصعبة".