أعدت المفتشية العامة للدولة قائمة تضم بعض من يوصفون بكبار المسؤولين الموريتانيين تتهمهم بنهب ممتلكات الدولة، على أن تتم إحالة ملفاتهم إلى شرطة الجرائم الاقتصادية الشرطة، حيث من المتوقع أن يتم فتح ملف للتحقيق مع هؤلاء.