أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا فيليكس فيشر أن تضارب الأرقام التي تقدمها الشركات في موريتانيا يشكل تحديا حقيقيا، مردفا أنه يعتقد أن السلطات تحاول حله.

 

وأضاف فيلكيس فيشر - ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة حول أن الشركات في البلاد تقدم أرقام أعمال للبنوك عندما تريد القروض، وأرقاما أخرى عندما تتقدم للصفقات العمومية، وأرقاما ثالثة للجمارك عندما تستورد موادها الأولية، وأرقاما رابعة للضرائب بهدف التهرب منها - أن تأثير التباين فيما يتعلق بالأرقام المقدمة كبير جدا على الاقتصاد.

 

وأردف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أنه يعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك تطابق بشأن المعطيات المقدمة، وضمان أن تكون موثوقة، منبها إلى أن الرقمنة يجب أن تساعد كثيرا في هذا الجانب.

 

وشدد فيلكيس فيشر - خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة مع وزير الاقتصاد والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي - على أنه يجب تسريع الولوج إلى الائتمان الاقتصادي.

 

ونوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بوجود تقدم في البرنامج الحالي الذي يجمع مؤسسته مع موريتانيا، وذلك على مستوى ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي مرونة معدل الصرف، والإدارة الحذرة للمالية العامة بهدف السيطرة على المديونية، والحكامة.

 

ونبه إلى أنه ستكون هناك مراجعة سادسة، وهي الأخيرة لصندوق النقد الدولي مع موريتانيا في شهر مارس المقبل، مردفا أنه ستكون لهم مناقشات إذا رغبت الحكومة في ذلك حول وضع برنامج متابعة، والمرتكزات الجديدة التي نريد تغطيتها، وما إذا كان سيكون هناك دعم أم لا.

 

وحول كلفة الخدمات البنكية في البلاد، والدور الفعلي لمعدل الفائدة العام، قال فيشر إنهم ناقشوا هذا الموضوع في عدة مناسبات خلال مهمتهم هذه، مذكرا بأن هدف برنامج صندوق النقد الدولي هو الاستقرار الماكرو اقتصادي، ودعم نمو مستدام وشامل.

 

وأضاف أن جودة معدل النمو ترتبط بوجود نظام بنكي فعال، يقوم بدور الوسيط فيما يتعلق بالودائع، والمشاريع الاقتصادية المربحة، في حين أن دور البنك المركزي هو تقييم وتدبير الخطر.

 

وتعهد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالعمل خلال الأشهر المقبلة على تعميق هذه المسألة المتعلقة بجودة أداء النظام المصرفي خدمة للمقاولات الموريتانية، مردفا أنهم يودون النظر في مسألة الرسوم المتعلقة بالاستدانة من المصارف، وقضية الضمانات، وغير ذلك.

 

وحول الضرائب على الهواتف التي تضمنها مشروع ميزانية 2026، قال فيليكس فيشر إنه ليس لديهم في صندوق النقد الدولي أي أفكار مسبقة حول ما إذا كانت هذه الضرائب جيدة أم سيئة، مردفا أنما يعرفه هو أن هذه الضرائب موجودة تقريبا في كل الدول، ومن الطبيعي فرض ضرائب على كل القطاعات.

 

ونبه إلى أن ما يراه مهما جدا هو أنه عند فرض أي ضريبة جديدة ينبغي دراسة أثرها، أي الهدف، والشمول المالي، وتنمية الاقتصاد، منوها بأن رسالتهم هي أنه من المهم إجراء هذه الدراسة.