رفض المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في فقرتين من فقرات قانون مكافحة الفساد. 

وأكد المجلس في قرار أصدره مساء الخميس، أن الفقرة الأولى التي طعن فيها دفاع الرئيس السابق لا تخالف الدستور، كما أن الفقرة الثانية محل الطعن لا تعارض لها مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة: 93 من الدستور للرئيس.