طالبت مجموعة من الأطباء العامين الموريتانيين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقيق في أسباب عدم وصول ملفات عشرة أطباء ممنوحين للتخصص في المغرب، ضمن منحة يستفيد منها 73 طبيبًا عاما.
وتحدث بيان صادر عن المجموعة عن «شائعات متداولة» حول «استغلال مقاعد التخصص الطبي الممنوحة من المغرب لموريتانيا في إطار التعاون الدولي لتحقيق مكاسب شخصي».
ووفق البيان فإن ما حصل «يضر بسمعة الملحقية الثقافية في المغرب، داعيا إلى «فتح تحقيق شفاف في ملابسات هذه الحادثة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الإضرار بمستقبل هؤلاء الأطباء».
وطالب بـ «حل مشكلة الأطباء العشرة وإنصافهم، وضمان التحاقهم ببرامج التخصص في أقرب وقت ممكن»، مشيرا إلى أن عدم وصول ملفاتهم «عرقل انطلاقهم في مسارهم الطبي وأثار استياءً عميقًا».
كما حمل «السفارة الموريتانية والملحق الثقافي في المغرب المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق، حيث إنهما الجهات المعنية مباشرة بمتابعة هذه الملفات وضمان وصولها».
