استنكر نادي القضاة الموريتانيين عرقلة مسيرة إصلاح القضاء وتطويره، كما رفض وأد الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة في المهد، والوقوف في وجه أي مسعى يضع القضاء في مكانته التي تخول له لعب دوره على أحسن وجه.

 

وأعلن النادي في بيان له رفضه الوقوف في وجه تنفيذ كل مطلب يتعلق بالقضاء أو القضاة، مؤكدا على ضرورة تدخل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الرئيس محمد ولد الغزواني لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذ الوثيقة،

 

ودعا النادي إلى الإسراع بتنفيذ الوثيقة خدمة للصالح العام، مُنبها في هذا السياق إلى أن السلطة القضائية أنشأت لحماية الحقوق والحريات.

 

وأكد النادي ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ الإصلاحات الملحة التي لا تحتاج إلى انتظار تنفيذ الوثيقة، كتعديل النظام الأساسي للقضاء، وتعديل القوانين الإجرائية، والمدونة الأخلاقية، وإنشاء نظام تقاعدي خاص بالقضاة، وإنشاء معهد عال للقضاء.

 

وقال النادي في بيانه إن الرئيس تعهد بتنفيذ هذه الوثيقة غداة استلامها يوم 13 يوليو 2023، وأكد على ذلك في خطاب الذكرى 63 لعيد الاستقلال بقوله "نعمل حاليا على تنفيذها".

 

وأشار في ذات السياق إلى أن الرئيس أكد ذلك في خطاب الذكرى 64 لعيد الاستقلال بقوله "قيد التنفيذ"، لافتا إلى أنه ورغم كل ذلك لم تتخذ حتى الآن خطوة فعلية لتنفيذ الوثيقة.