أعلنت النيابة العامة إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض الخضوع لأي علاج بعد كشف تقرير طبي عن تعرضه لالتهاب يسبب آلاما في الركبة.
وجاء في بيان صادر عن النيابة أن الوضع الصحي لولد عبد العزيز يتابعه طبيب هو من اختاره وزكاه لهذا الغرض، مشيرة إلى أن الأخير "صرح في أكثر من مناسبة أنه يقوم بانتظام بمتابعة الوضع الصحي للمعني في ظروف جيدة".
وأشار البيان إلى أن الطبيب أعد مؤخرا بالاشتراك مع أخصائي جراحة عظام ومفاصل، تقريرًا تضمن أن المعني «يعاني من التهاب في الركبة يسبب له آلامًا، مما يقتضي علاجه، ويمكن القيام بذلك محليًا حسب التقرير».
ووفق بيان النيابة العامة، فقد أصدرت أمرًا بتكليف الطبيبين المذكورين بمباشرة إجراء العلاج اللازم واختيار أي منشأة صحية عمومية أو خصوصية تصلح لذلك، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية عند الحاجة.
وذكرت النيابة في ذات السياق أنها أمرت بوضع كل الوسائل الضرورية لإنجاز المهمة تحت تصرفهما، "إلا أن الطبيبين، عندما اتصلا بالمعني للتحضير للعلاج، صرح برفضه التام للخضوع لأي علاج".
وحول التقرير، قال البيان إن الاستنتاجات الطبية ذات طابع شخصي ومحمية بموجب السر الطبي والمهني وفقًا للقانون، ولذلك، "فهي ليست عنصرًا من الملف القضائي الذي يجب تمكين الدفاع منه، وتبقى شأنًا شخصيًا يمكن للمعني أن يطلع من شاء عليه".
واعتبر بيان النيابة أن بعض المعلومات الواردة في إيجاز صحفي صادر عن هيئة دفاع ولد عبد العزيز حول حالته الصحية "غير صحيحة"، مؤكدة أنه يستفيد من حقه الكامل في الرعاية الصحية الضرورية على نفقة الدولة بشكل اعتيادي ومناسب، "ويمنح امتيازا خاصا".
وشدد بيان النيابة على مسألة "الحبس التحكمي" ومخالفة المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية غير دقيقة، معتبرة أن هذه المادة لا تنطبق على وضعية المعني.
وبخصوص منع دفاع المتهم من زيارته، اعتبرت النيابة العامة أنه "ادعاء لا أساس له من الصحة فالمتهم يمكّن من لقاء محاميه ومن شاء من أقاربه، طبقًا للمساطر والضوابط المعمول بها"، موضحة أنه يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية التلفزيونية المدفوعة الثمن على حساب الدولة، ويطالع كتبه بحرية تامة، ويلتقي بعض أفراد أسرته ثلاث مرات في اليوم.
كما نفت النيابة أي تدخل من طرف وزير العدل محمد محمود ولد بيه في الملف، بما ينافي مبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوريًا، مشيرة إلى أن الاختصاص في ملف ولد عبد العزيز يعود حصريًا إلى المحكمة المعنية.
وتساءلت النيابة العامة في ختام بيانها، "بما أن الوضع على هذا النحو، فعن أي حقوق مصادرة يتحدث الإيجاز المذكور؟".
