اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 09 ابريل 2024، تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ فاتح مارس 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود.
يتلاءم الدعم الميزانوي الحالي الهادف إلى تمويل سياسة تنمية التسيير الضريبي والقدرة على الصمود مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، خاصة في مرتكزها المتعلق بتعزيز نمو قوي وشامل ومستدام، وهذه الاستراتيجية تسلط الضوء على ضرورة اعتماد تنمية البلاد على قطاع خاص أكثر تنوعا وديناميكية وبنية تحتية رقمية فعالة ومتاحة للجميع، واقتصاد قادر على مواجهة المناخ مع تعليم ذي جودة ومهارات مناسبة للسوق.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تنمية حوض نهر السينغال ودعم قدرته على الصمود.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين النفاذ إلى البنية التحتية والخدمية المتكاملة على المستوى الجهوي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ وشاملة في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال، مع مجالات التدخل في إطار الشراكة من اجل تعزيز التحول الاقتصادي لتحقيق نمو يتميز بالتنوع والصمود وللتذكير فان هذا الإطار يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
– زيادة قيمة الإنتاج في قطاع الصيد،
– زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني مع تغير المناخ،
– تعزيز تنمية المدن المنتجة والمناطق المجاورة في إطار اللامركزية
– تعزيز رأس المال البشري لتحقيق النمو الشامل.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 فبراير 2024، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية.
يهدف المشروع الحالي إلى بناء 36 سدا لحجز المياه الجارية وتطوير تنفيذ أنشطة فلاحية ورعوية حول هذه السدود، وسيستفيد منه حوالي 106.000 نسمة ، وسيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد ، كما سيقوم المشروع بتوفير دعم هيكلي لتعزيز قدرات وزارة المياه والصرف الصحي والحكامة القطاعية، كما سيساهم تنفيذ هذا المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية الحالي في تحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنفاذ المستدام للمياه الصرف الصحي بحلول 2030 والتي تم إعدادها بناء على السياسات والاستراتيجيات القطاعية الجاري العمل بها والتوجهات الاستراتيجية لتنمية البلاد المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك في افق2030.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على التعديل الموقع بتاريخ 15 فبراير 2024 في روما على اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعة، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقعة بتاريخ 23 يونيو 2020في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
يهدف مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الذي سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للساكنة الهشة النساء وصغار المنتجين من خلال تكثيف الأنشطة الزراعية الرعوية وتحسين مستوى النشاط الزراعي والحيواني وتحسين الإنتاج والإنتاجية والتشغيل في الوسط الريفي، وتغطي منطقة تدخل المشروع: الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة ولبراكنة وكوركول وكيديماغا، ويهدف المشروع إلى تمكين فقراء الريف من النفاذ المستدام إلى الموارد الطبيعية والتجهيزات الجماعية، مما سيؤدي إلى:
-استفادة 150.000 من سكان الريف من الحركية الاقتصادية.
-تجديد 50% من المساحات المستصلحة.
-تثمين 60% من المساحات المستصلحة.
-إعلان 30% من الأسر عن زيادة الإنتاج.
-90%من البنية التحتية ذات النفع العام الفعالة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بيانا حول البرنامج الخاص لدعم صمود المجموعات القروية في ولاية الحوض الشرقي 2024.
يهدف هذا البيان إلى عرض التقدم الحاصل في برنامج دعم صمود المجموعات القروية في الحوض الشرقي 2024.
يستهدف البرنامج المجموعات الريفية في ولاية الحوض الشرقي وخاصة المتواجدة على الشريط الحدودي، بالإضافة إلى المجموعات المتواجدة في المناطق التي شهدت نقصا في التساقطات المطرية في الموسم الأخير، كما يهدف البرنامج إلى مساعدة المجموعات من خلال دعم وسائل الإنتاج الزراعية-الرعوية، بالإضافة إلى تعزيز البنى التحتية الاجتماعية وتحديدا المدرسية والصحية التي تواجه الطلب المتزايد بفعل تدفق للاجئين.
تبلغ تكلفة هذا البرنامج مليار أوقية جديدة ولمدة ستة أشهر، وسيساهم في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية في الولاية وإلى تقليص الهوة في هذا المجال مقارنة بالمعدل الوطني وقد بلغ معدل تنفيذ هذا البرنامج في الوقت الراهن 28.15%.
وقدمت الوزير الأمينة العامة للحكومة بيانا يتعلق بوضعية تقدم المشاريع الكبرى لشهر مارس 2024.
يطلع هذا البيان الحكومة على وضعية المشاريع في نهاية شهر مارس، والتي تعكس نتائجها فعالية التدابير المتخذة لإزالة العقبات التي أثقلت كاهل تنفيذ المشاريع وتعزيز أداء أفضل.
وبالفعل، تضمنت المحفظة خلال شهر مارس 123 مشروعا مقابل 115 مشروعا في فبراير، وذلك بعد اضافة ثمانية (8) مشاريع جديدة مما أدى، من جهة، إلى ارتفاع عدد المشاريع المتأخرة من 12 في فبراير إلى 17 في مارس، وارتفاع عدد المشاريع المنجزة، من 20 في شهر فبراير إلى 23 في شهر مارس من جهة أخرى.
