أعلن المجلس الصحي الأعلى برئاسة البروفسير شياخ ولد صاليحى، في مداولة له تنفيذا للاتفاقية المبرمة بينه  مع وزارة التهذيب الوطني بشأن دراسة و تسوية "الملفات الطبية" التى تقدم بها المدرسون خلال الفترة  الزمنية الممتدة من 2017-2023، في تقريرله أن 7% فقط من أصل 552 ملفا طبيا، هم من فئة الذين وضعياتهم الصحية تستدعى توقفا عن التدريس والتوجيه لعمل إداري.

وأن 3% من هذه العدد تستدعي وضعياتهم تخفيف الجدول الدراسي الخاص بهم.

وأوصى المجلس بتغيير أمكان العمل ل 5% من الملفات المعروضة أمامه، باستثناء العاصمة.

واعتبر المجلس 3% من الملفات ناقصة، وغير مكتملة فهي تحتاج التحيين.

وأن 80% من الحالات المعروضة امامه، لا تحتاج تحويلا  عن مكان العمل، ولاتوجد لديها موانع صحية عن التدريس.