حذرت وزارة المالية من التعامل مع الوسطاء وشبكات التزوير في المجال العقاري، معلنة أنها وضعت تحت تصرف مرتادي المرفق منذ شهر فبراير الماضي تسعة مكاتب مقاطعية في نواكشوط، ومكتبا خاصا بالداخل، تابعة للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة.
وعبرت في تعميم أصدرته يوم الاثنين عن حرصها على "صون وتأمين ممتلكات المواطنين والأرشيف العقاري".
وأكدت أن المكاتب التي تم فتحها "هي الشباك الوحيد لاستقبال المواطنين والجهة الحصرية المسؤولة عن تقديم جميع الخدمات العقارية".
