قال وزير المياه إسماعيل ولد عبد الفتاح إن قطاعه لن يقبل أي تأخير في تنفيذ المشاريع التابعة له، و"سنطبق القانون على من لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه".
جاء حديث الوزير، خلال زيارة تفقد واطلاع للأشغال الجارية في المرحلة الثانية من مشروع آفطوط الشرقي، اليوم الجمعة.
وأعرب الوزير عن استيائه من التأخر الحاصل في تنفيذ بعض أجزاء هذا المشروع، مؤكدا أنه "من الآن فصاعدا سيتم تشديد الرقابة على الشركات المنفذة حتى تنجز الأشغال في وقتها المحدد أو يتم تطبيق القانون عليها".
وألزم الوزير الشركات العاملة في المشروع بإعداد خطة عمل تغطي الفترة الزمنية المتبقية من الآجال المتعاقد عليها، وتقديمها لإدارة الرقابة والمتابعة لتقييمها ومعرفة إمكانية تنفيذها من عدمه.
