رفض المجلس الدستوري الموريتاني كل الطعون التي قدمت له في نتائج الانتخابات التشريعية، والتي وصل عدد ما تم اعتماده منها بعد إزالة التكرار إلى 36 طعنا، وذلك باستثناء مكاتب محدودة قرر المجلس التحقيق فيها.
المجلس رفض كل الطعون باستثناء طعن في مكاتب تصويت في مقاطعة انبيكت الأحواش بولاية الحوض الشرقي، وأخرى في بلدية كورجل التابعة لمقاطعة كيفة بولاية العصابة حيث أمر بالتحقيق فيهما.
