استمعت المحكمة يوم لإثنين لشهادة رجل الأعمال سليمان ولد داداه، حيث قدم شهادته في قضية الشركة الهندية التي أنجزت مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط ونواذيبو والتي كان ولد داداه يمثلها في مرحلة ما. 

رئيس المحكمة بعد التحقق من هوية الشاهد وخاطبه قائلا: طلبناكم للشهادة حول شركة أجنبية تدعى كالباتارو التي نفذت مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بين نواكشوط ونواذيبو، نريد في البداية أن نستمع إليكم للحديث إجمالا عن الموضوع. 

ولد داداه قال إن موريتانيا حصلت في العام 2011 على تمويل من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروع وأطلقت شركة صوملك في العام 2013 استدراجا لعروض الشركات العالمية ترشّح له تجمع يضم شركة هندية وشركة سعودية وحصل على الصفقة ووقّع اتفاقا في أبريل 2016.

يضيف الشاهد أن "الشركة السعودية كانت مجرد واجهة تلبية لشروط الصفقة فيما تولت الشركة الهندية التنفيذ، لكن ما لبث أن حصل خلاف بين الطرفين أدى إلى تعطل بداية الأشغال، وهو ما دفع شركة صوملك إلى فسخ العقد ووضع اليد على ضمان حسن التنفيذ الذي يصل إلى 14.5 مليون دولار". 

وبحسب شهادة ولد داداه فإن الشركة الهندية اعترضت على قرار صوملك بفسخ العقد ولجأت للقضاء الذي أوقف عملية تسييل الضمان، وبدأت مساع محلية من أجل تسوية الخلاف وهو ما تم في بداية 2017، حيث تم الاتفاق على إعادة الضمان للهنود مقابل سحب دعواهم والامتناع عن تقديم أي دعوى في الداخل أو الخارج كما تعهد الهنود بالبحث عن تمويل بديل للتمويل السعودي وحصلت عليه من البنك الهندي للإيراد والتصدير وأُسندت الصفقة من جديد للشركة الهندية منفردة وتم تنفيذ المشروع. 

ولد داداه أجاب على أسئلة رئيس المحكمة قائلا إن علاقته بالشركة الهندية كانت عقد تمثيل تجاري حيث كان ممثلهم في موريتانيا ويقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها.

حمّل الشركة السعودية المسؤولية عن انهيار التجمع الذي حصل على الصفقة وهو ما أخر تنفيذه وحرم موريتانيا من التمويل السعودي. 

وتحدث الشاهد عن تفاصيل الاتفاق بين صوملك والشركة الهندية قائلا إن "ذلك تم بعد توكيل الشركة للمحامي جمال ولد محمد الطالب الذي كان في نفس الوقت محاميا لوزارة الطاقة ورئاسة الجمهورية، مؤكدا أن علاقته بالشركة بدأت بالفتور منذ ذلك الوقت لتنهار بشكل نهائي بعد توقيع الاتفاق. 

وقال ولد داداه إن الهنود أبلغوه أن من شروط الاتفاق الجديد ألا يتعاملوا مع أي شريك محلي، مؤكدا أن تحرياته أوصلته إلى أن الهنود قد تواصلوا في تلك الفترة مع صهر الرئيس محمد ولد امصبوع.

وأوضح سليمان ولد داداه أن رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج أوصل إليه رسالة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مفادها أن عليه أن يترك الهنود وشأنهم وإلا فسيتعرض للسجن، وذلك بعدما بعث إليهم إنذارا على يد محضر حول الإخلال بالاتفاق الذي يربط شركته بهم. 

وحول علاقته بمحسن ولد الحاج؛ قال ولد داداه إن أحد شركائه كان على معرفة بمحسن ولد الحاج وأنه حاول مساعدتهم في الاتصال بمسؤولين سامين وشرح موقف شركائهم الهنود. 

وفي رد الشاهد على أسئلة النيابة؛ قال ولد داده إن الاتفاق بين الشركة وصوملك لم يكن متوازنا ما يحمل على الشك أن هناك جوانب خفية فيه لم يكشف عنها. 

وطلب وكيل الجمهورية من الشاهد إعادة صيغة التهديد التي نقلها له مجلس الشيوخ عن الرئيس السابق. 

بعد ذلك فُتح الباب أمام محامي الرئيس السابق لطرح أسئلتهم حيث ركّزت على التهديد الذي نقله رئيس مجلس الشيوخ السابق وحقيقة أن الصفقة تم تنفيذها بمبلغ أقل من المبلغ الأصلي بالتمويل السعودي، وكذلك طبيعة تدخل الرئيس السابق وعائلته في الملف وكيفية تحوله إلى شاهد في الملف. 

الشاهد في ردوده أكد على التهديد الذي وصله من طرف رئيس مجلس الشيوخ قائلا إنّه صدّقه وقرّر هو وشريكه إيقاف أي مساعٍ ضد الشركة الهندية حتى سنة 2020 حيث رفعا دعويين أحدهما في محكمة التحكيم الإماراتية والأخرى في موريتانيا. 

وقال إن حقيقة أن الصفقة نُفذت في النهاية بمبلغ أقل يعود إلى شروط الصفقة الأولى التي كانت تتضمن إلزام المنفذ باستيراد المواد من السعودية وأن تكون الشركة المنفذة سعودية أو تجمعا تقوده شركة سعودية كما أن هناك تغيرا في أسعار الحديد خفّض من التكلفة بالإضافة إلى تغيير مادة العوازل من الزجاج إلى مواد مركبة. 

وقال إن هنودا كان على صلة بهم أكدوا له أنهم تواصلوا مع أشخاص نافذين ساعدوهم في حل المشكلة دون أن يحددوهم، أما بخصوص الشهادة فقال إن الشرطة استدعته وطلبت منهم المثول للشهادة.