قررت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد تعليق جلساتها لمدة 15 يوما حتى يبت المجلس الدستور في الطعن المقدم من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز حول المادة 16 من قانون محاكمة الفساد.
جاء ذلك في قرار اصدرته المحكمة بعد دخولها في مداولات حول الطعن المقدم أمامها.
وكان دفاع الرئيس السابق قد طلب من المحكمة منحه مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد، فيما تم رفع الجلسة للمداولة، قبل أن يعلن عن قرار الاستجابة للطلب
