خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته يوم الأربعاء، لدراسة التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الانسان في موريتانيا خلال سنة (2021- 2022).

وقدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني خلال الاجتماع، عرضا عن أبرز مضامين التقرير.

وأوضح ولد بوحبيني، ” أن منهجية إعداده تنطلق من ذكر الإنجازات التي حصلت في الميدان الحقوقي وإبراز النواقص الملاحظة في مجال ترقية حقوق الإنسان وإعطاء التوصيات للحكومة، مع الحرص على أن يتم ذلك بكل استقلالية.”