حكمت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا يوم الثلاثاء بإلغاء قرار صادر عن وزارة الخارجية، كان الطعن فيه أمام القضاء سببا في إقامة الدبلوماسي والنقابي عبد الله ولد حدو.
ووفق منطوق قرار، فقد قررت المحكمة "قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وتقدم بالطعن المستشار الدبلوماسي درجة أولى، والأمين العام لرابطة الدبلوماسيين المهنيين عبد الله محمد حدو، وتمت إقالته - لاحقا - من منصبه رئيسا لمصلحة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
