فتحت الشرطة الوطنية، ممثلة في إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية، التحقيق في فضيحة "جسر الحي الساكن".

وقد باشرت بالاستماع لعدد من المشمولين في الفضيحة، والتي على إثرها تم إلغاء الصفقة وإقالة الوزير السابق للتجهيز.