أعلن وزير الشؤون الاقتصادية، وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان كان، إن الآفاق الاقتصادية لعام 2022 في موريتانيا جيدة حيث استطاع القطاع المعدني تعويض الخسارة الناتجة عن توقف إنتاج كينروس تازيازت خلال عدة أشهر، ببرنامج إنتاج واعد خاصة مع استئناف النشاط المنجمي وفق برنامج طموح للإنتاج على مستوى تازيازت.

وأوضح أن نسبة النمو البالغة 2,4% المسجلة سنة 2021 كانت دون ماهو منتظر وأن آفاق 2022 في حدود 4%, مشيرا إلى الانعكاسات السلبية لتراجع موسم الأمطار مما أدى إلى عدم اسهام القطاع الزراعي والرعوي في النمو.

وأكد الوزير كان عثمان، أنه يتعين التسريع في الإصلاحات الاقتصادية لجعل الزراعة مصدرا للنمو والتشغيل، مبرزا أن مسألة التضخم خطيرة بالنسبة للطبقات الهشة وأفضل معالجة لها هو التركيز على التشغيل بالنسبة للقطاع الخاص.