قررت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا رفض طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، برفع المراقبة القضائية عنه والسماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
ويخضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز للمراقبة القضائية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية.
وكان ولد عبد العزيز قد أجرى عملية قسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب، بعد وعكة صحية طارئة ألمت به في سجنه بالمدرسة الوطنية للشرطة.
