قرر القضاء الموريتاني تجميد عشرات الحسابات البنكية في البنوك المحلية والتي تعود لأشخاص مشمولين في الملفات التي فتح قطب الجرائم الاقتصادية تحقيقا فيها.
وقالت مصادر قضائية، بأن قرار تجميد عشرات الحسابات البنكية، "إجراء احترازي" في هذه المرحلة من التحقيق، مردفة أن الأمر شمل حسابات لأفراد وشركات.
