وصف المحامي الفرنسي دفيد راجو توقيف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لدى الشرطة منذ مساء الاثنين الماضي بأنه "غير قانوني"، وطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.

ولم يتذكر المحامي أن موريتانيا تقول أنها دولة مستقلة وأن الشرطة الفرنسية أيضاً قد أوقفت ذات يوم ليس بالبعيد الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، يوم 20-03-2018 للاشتباه بوجود فساد في تمويل حملته الانتخابية، وكان يومها لمال من ليبيا وليس أموال الشعب الفرنسي 

كما قال راجو خلال نقطة صحفية من داخل منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط إن جهة الاختصاص في استدعاء الرئيس السابق أو محاكمته وفقا لنص الدستور الموريتاني هي محكمة العدل السامية، وهي غير موجودة.

وطالب المحامي الفرنسي الرئيس محمد ولد الغزواني بصفته "حامي الدستور" بأن يحافظ على احترام الدستور، وحماية الحريات، وأن يتدخل لإطلاق سراح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشكل فوري.

وشدد المحامي الفرنسي دفيد راجو على أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لإبقاء الرئيس السابق محتجزا داخل مباني الإدارة العامة، مضيفا أن يتمتع كرئيس سابق بحصانة دستورية.

ووصف المحامي الفرنسي ما جرى حتى الآن بأنه "مهزلة قضائية"، مردفا أنه لا مبرر إطلاقا لإبقاء الرئيس السابق رهن الاحتجاز، إلا إذا كان ذلك بهدف الضغط عليه، وهذا يعتبر غير مقبول قانونيا. يضيف المحامي الفرنسي.

وذكر المحامي الفرنسي بأن موريتانيا دولة قانون، ولديها دستور، وقوانين، ومدونة إجراءات قضائية، مردفا أن مآخذهم الآن هي أساس مخالفة هذه القوانين وخرقها من طرف السلطات.