احتج عدد من المنقبين على فرض شركة "معادن موريتانيا" مبالغ مالية عليهم، وأكدوا عجز الآلاف منهم عن دفعها، وطالبوا الحكومة بالتدخل ووقفها.

ولوح المنقبون  بالتصعيد، والاحتجاج أمام مكاتب الشركة في الشامي في حال لم تتراجع الشركة عن فرض هذه المبالغ.

وقال المحتجون إن الشركة فرضت دفع مبلغ 5000 أوقية قديمة على كل منقب موريتاني، و50 ألف أوقية على كل منقب أجنبي، و500 ألف أوقية على كل بئر للتنقيب.

واستغرب المنقبون أن تفرض الشركة هذه المبالغ على المنقبين وغالبيتهم من الفقراء، وذلك في وقت تسقط فيه الحكومة الضرائب عن المواطنين مراعاة للظروف التي خلفها وقع وباء كورونا المستجد.

وكانت الشركة قد أصدرت قبل أيام بيانا دعت فيه المنقبين لاحترام القوانين المنظمة للمجال، وطالبتهم باستكمال التراخيص، وبدفع المبالغ المالية المترتبة على ذلك، مؤكدة أن هذه المبالغ ستوجه لتطوير المجال، وتحسين ظروف العاملين فيه.