أكد الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أن حكومته عاكفة على التخفيف من الإجراءات الاحترازية، وخصوصا فتح الطرق بين الولايات بشكل تدريجي.

وقال الوزير الأول في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية،  إن حكومته توازن في قراراتها بين البعد الصحي، والأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية.

وأشار ولد الشيخ سيديا إلى أن البعد الأهم في القرار سيكون للجهات الصحية، مردفا أنها تعمل الآن على توسيع الفحوصات للتعرف على المصابين.

ولد الشيخ سيديا، أكد أن حكومته واصلت مشاريعها التنموية رغم جائحة كورونا، وما خلفته، وفقا للبرنامج الذي قدمته أمام البرلمان، وذلك وفاء بالالتزام الذي منحه الرئيس محمد ولد الغزواني للمواطنين. معتبرا أن الحكومة أطلقت العديد من المشاريع، ومن آخرها البرنامج الذي أشرف عليه الرئيس محمد ولد الغزواني لمساعدة 186 ألف أسر فقيرة.

كما ذكر الوزير الأول بمشروع "أولوياتي 1"، والذي يضم عدة مشاريع بغلاف مالي يتجاوز 40 مليار أوقية، وكذا البرنامج الرعوي الذي يساعد المنمين.

وقال ولد الشيخ سيديا إن حكومته بدأت التخطيط لما بعد كورونا، مردفا أنها تمكنت من رصد تمويلات لهذه المرحلة تتجاوز 50% من تخطيطها. مشيرا إلى  أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة جائحة كورونا، وكان مصلحة الشعب هي بوصلتها، لافتا إلى أنها على استعداد للاعتراف بالأخطاء إن كانت حصلت. منبها إلى أن من أهم الدروس التي قدمها فيروس كورونا للدول درس تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ذلك.

وأعلن الوزير الأول، أن الحكومة بدأت العمل على مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19"، مردفا أنها تمكنت من رصد تمويلات تتجاوز 50% من تخطيطها لهذه المرحلة. مؤكدا  أن أهم درس يمكن استفادته من جائحة كورونا المستجد هي ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على ذلك.

وأضاف ولد الشيخ سيديا أن الدرس يؤكد أن الموجود في خارج البلاد لا يمكن الاعتماد عليه، مردفا أن الحكومة ستعمل على ذلك من خلال قطاعات الصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية.