قالت عدة أحزاب سياسية معارضة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "إن لجنة التحقيق البرلمانية تواجه حملة تشويه شعواء مُغرضة، للتشكيك في مصداقيتها، وهي الحملة التي يعرف الجميع مصدرها والواقفين خلفها".
وأضافت الأحزاب - فى بيان حمل تحفظا جديدا على تسمية الرئيس ظل بعض قادة تكتل القوى الديمقراطية يطالب به ، وهو وصفه برئيس الدولة بدل رئيس الجمهورية - "لا يزال أشخاص يرمزون للفساد يتبوؤون مناصب في الدوائر العليا للدولة، فإن بلادنا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تسليط الضوء على تسيير العشرية المُنصرمة، وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة مواطنينا".
وأعلنت الأحزاب "دعمها الكامل للجنة التحقيق البرلمانية في أداء مهمتها النبيلة، وتحُثّها على الإسراع في إجراء تحريّاتها".
ونددت بـ"بقاء رموز الفساد في أجهزة الدولة" وحثت "الحكومة على تبنّي قواعد الحكم الرشيد والشفافية في إدارة الموارد البشرية للدولة".
وأضاف البيان " إن الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان استجابت فوراً، بكلّ إيجابية، لدعوة السلطة، بهدف خلق إجماع وطني قادر على إطلاق ديناميكية جديدة لمواجهة هذا الوباء؛ ولهذا الغرض، اقترحت الأحزاب خطة عمل في عدة محاور، كما تقدّمت بتوصيات وعرضت إجراء تحسينات، وهي الاقتراحات التي لم تحظ حتى الآن بأي تجاوب".
وتم توقيع البيان من طرف أحزاب ؛ اتحاد قوى التقدم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي التقدمي، تكتل القوى الديمقراطية، حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)، حزب الصواب.
