أصدر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد ولد الطالب أعمر قرارا بمهام الأمانات التنفيذية بناء على نتائج آخر اجتماع للمكتب التنفيذي تم إقرار توزعة الملفات على أعضاء المكتب.
وقد رفض الأعضاء في اجتماع سابق تكليف أي من نواب الرئيس والاكتفاء بتوزيع الملفات على أعضاء المكتب والتي جاءت على النحو التالي:
- عبد الله ولد النم مكلفا بالتوجيه السياسي وترسيخ الديمقراطية
- محمد محمود ولد لمات مكلفا بالتنظيم والتأطير
-سيدني سخن مكلفا بالمنتخبين
- سيد أحمد ولد الرايس مكلفا بالعلاقات مع الأحزاب السياسية
- با عثمان مكلفا بالعمليات الانتخابية.
- فاطمة بنت عبد المالك مكلفة اللامركزية
- علين ولد عيسى مكلفا بالإعلام - محمد الغيث ولد الشيخ الحضرمي مكلفا بالشؤون الإسلامية
- سيدي محمد ولد بون مكلفا باللحمة اللوطنية
- جدو ولد خطري مكلفا بالتآزر
- أحمد سالم ولد محمد فاضل مكلفا بالتهذيب وإصلاح التعليم
- أم الخيري بنت المصطفى مكلفة بالصحة والترقية الاجتماعية
- آدما بوكا سوكو مكلفا بحقوق الإنسان والمجتمع المدني
- محمد ولد محجوب مكلفا بالتشغيل والتدريب الفني والمهني
- سيد محمد ولد عابدين مكلفا بالثقافة والفنون والرياضة والترقية
- آتيي عبد الوهاب مكلفا بترقية الولوج إلى الخدمات الأساسية
- المختار ولد اجاي مكلفا بالاقتصاد والمالية
- محمد ولد عبد الفتاح مكلفا بالاقتصاد الرقمي
- محمد ولد بية مكلفا بالتنمية المحلية والبنية
- محمد ولد اشريف ولد عبد الله مكلفا بترقية القطاع الخاص
- الكوري ولد احميتي مكلفا بالشغل والعمل النقابي
- سيد أحمد ولد محمد مكلفا بالعلاقات الدولية والموريتانيين في الخارج
- آمنة بنت الحاج مكلفة بالنساء
-المصطفى ولد باب مكلفا بالشباب.
