عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية برئاسة النائب حمادي ولد أميمو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية خصصت لعرض تقرير لجنةالشؤون الاقتصادية المتضمن توصية تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية .
وفي نهاية الجلسة أعلن اعتماد لجنة تحقيق برلمانية بعد انتهاء مهلة 24 ساعة التى يحددها النظام الداخلي للبرلمان لاستقبال الاعتراضاتمن قبل الفرق البرلمانية دون توصل مكتب الجمعية الوطنية لأي طعن .
وينتظر أن تحقق اللجنة في ملفات "مثيرة للجدل" أبرزها؛ صندوق العائدات النفطية وبيع مقرات للدولة، ونشاطاتشركة "بولي هونج دونج" الصينية، إضافة إلى صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وطريقةتصفية شركة "سونيمكس"