جاء في بيان صادر عن "النقابة الوطنية للتعليم الثانوي": لا غرو أن تنال وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني نصيبها من تمرغ الحكومة الأخير، فقد عرفت هذه الوزارة ألوان الفساد خلال العشرية المنصرمة، خاصة فيما يتعلق بترقية الموظفين وتحويلهم، فلم تستشر النقابات ولم تراع معايير عدا الزبونية والقرابة.

لقد وقعت وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني في الحكومة المستقيلة قرارا بتعيين أكثر من 100 من موظفي الوزارة في غياب أي مستوى من الشفافية، لم تطلع عليه أيا كان قبل توقيعه، ولا حتى الموظفين العاملين معها.
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES)، سعيا منا إلى الدفاع عن مصالح منتسبي النقابة وكافة المدرسين وتطلعا منا إلى الإسهام في إرساء تعليم عمومي نوعي ومجاني، نعلن ما يلي: 
 تنديدنا بأقوى العبارات بهذا القرار الذي يفتقر إلى أدنى مستوى من الشفافية واحترام المعايير، 
 دعوتنا المدرسين كافة لرص الصفوف والاستعداد للتصدي لهذا القرار وغيره من القرارات التي تمرغ تعليمنا في وحل الفساد، 
 مطالبتنا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار وغيره من قرارات الفساد التي تشل قطاع التعليم".