خلال الأجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأمريكية للسلاح، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأستجابة إلى أعضاء الرابطة، وانسحاب بلاده من معاهدة دولية للأسلحة والتي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013 وتعارضها الرابطة وجماعات محافظة أخرى.
وأبلغ ترامب أعضاء الرابطة، وهي جماعة ضغط، أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعد تصديق مجلس الشيوخ.
وقال ترامب "نحن نسحب توقيعنا" أمام آلاف من الحضور المبتهجين الذين ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا".
دفاعاً عن السيادة الأمريكية
ووصف ترامب القرار على تويتر بأنه دفاع عن "السيادة الأمريكية" وأضاف عن العدول عن موقف بلاده من المعاهدة "لن نسمح لبيروقراطيين أجانب على الإطلاق بالتعدي على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثاني" في إشارة للدستور الأمريكي.
وكثيرا ما عارضت الرابطة المعاهدة التي تنظم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية المقدرة بنحو 70 مليار دولار وتهدف لإبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول منتهكي حقوق الإنسان. وتجادل الرابطة بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة وهي وجهة نظر رفضتها إدارة أوباما.
وتشمل المعاهدة تصدير الأسلحة التي تتراوح بين الأسلحة الخفيفة إلى الدبابات لكنها لا تتعلق بالمبيعات الداخلية. وقال ترامب إن الأمم المتحدة ستتلقى قريبا مذكرة رسمية بانسحاب بلاده من المعاهدة.
ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك المعاهدة بأنها "إنجاز تاريخي في جهود ضمان التحلي بالمسؤولية في عمليات نقل الأسلحة على المستوى الدولي". وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم لم يكونوا على دراية بنية ترامب لسحب توقيع بلاده على المعاهدة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 بلدا على المعاهدة بأغلبية ساحقة في أبريل/نيسان 2013 وصوتت الولايات المتحدة، المصدر رقم واحد للسلاح في العالم، بتأييدها رغم معارضة قوية من الرابطة.
انتقادات فورية
ولقى تحرك ترامب انتقادات فورية من جماعات دولية لحقوق الإنسان. وقالت آبي ماكسمان مديرة منظمة أوكسفام في أمريكا "الولايات المتحدة ستنضم الآن إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا كدولة غير موقعة على هذه المعاهدة التاريخية التي تركز أساسا على حماية الأبرياء من الأسلحة الفتاكة".
وقال أدوتي أكوي المسؤول في منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة في بيان "بهذا الإعلان تعيد إدارة ترامب فتح الباب على مصراعيه أمام مبيعات في ظل معايير ضعيفة لحقوق الإنسان".
وإعلان اليوم استمرار لنهج ترامب للعدول عن المبادرات التي تمت في عهد أوباما.
