افتتحت صباح اليوم دورة "أطر المالية العامة" التيينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقدالعربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، في مدينة الرباط ، المملكة المغربية خلال الفترة 22 ابريل - 3مايو 2019.

تلعب مالية الحكومة والسياسة المالية دوراً هاماً في تحقيق الإستقرار الاقتصادي الكلي والنموّ طويل الأجل القابل للاستمرار بشكل عام، وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.  في هذا الإطار ولتجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية ورفع كفاءتها وعدالتهاوتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.  كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حيز مالي يتيح للدول العربية تفعيل حزمة الاصلاحات الهيكلية على مستوى المالية العامة ويساهم في الوقت نفسه في تعزيز الإستقرار المالي والنمو الشامل.

بهذه المناسبة جاء في الكلمة التي ألقيت في افتتاح الدورة نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق