تقدمت مجموعة من الأحزاب السياسية بعريضة طعن بالالغاء أمام الغرفة الادارية بالمحكمة العليا ضد قرار وزير الداخلية واللامركزية الرامي الى حل أكثر من سبعين حزبا توفرت فيها شروط الحل المنصوصة في قانون حل الاحزاب المتمخض عن نتائج حوار 2011،
هذا ومن المنتظر أن تبلغ النيابة العامة عريضة الطعن الى وزارة الداخلية للرد عليها خلال شهر
