بدأت السلطات الادارية في ولاية آدارر، بهدم مقر وكالة البنك الشعبي في مدينة أطار المملوكة من طرف رجل الأعمال لمام ولد أبنو م

الوالي قد أعطى رخصة ببناء البنك ليتراجع بعد ذالك ويأمر بهدم البنك بعد إكتمال بنائه مما يثير الشكوك حول الواقعة.